باشرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الأربعاء، المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وشهد هذا الاجتماع نقاشًا موسّعًا بشأن التعديلات التي جاء بها هذا المشروع، خصوصا ما يتعلق منها بضمان أهلية المترشحين لشغل عضوية الغرفة البرلمانية الأولى؛ بعدما أكدت هذه التعديلات على استبعاد الذين صدر في حقهم حكم قضائي ابتدائي بالإدانة في ملف جنائي، وأيضا الذين صدر في حقهم حكم استئنافي في ملف جنحي.
وأعلن أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “توافق حزبه مع ما جاءت به وزارة الداخلية من تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا سيما ما يتعلق منها بتحديد أهلية المترشحين لانتخابات أعضائه، خصوصًا بعد المشاورات التي جمعت بينهما.
وقال التويزي، ضمن مداخلته، إن “تحصين الأهلية يبقى مطلبًا مجتمعيًا؛ لأنها تتعلق بصورة مؤسسة البرلمان التي تدهورت، ومشروع هذا القانون التنظيمي يحاول الإجابة عن هذه التساؤلات”، وزاد: “هذه الإجراءات من شأنها أن تحصّن المؤسسة ممّا يُشاع حول المتابعات والفساد”.
بدوره، خاض رشيد حموني، رئيس فريق التقدّم والاشتراكية بالمجلس ذاته، في التعديلات التي تخص أهلية المترشحين لشغل عضوية المجلس، حيث قال إنه “من المفترض أن يكون منع الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي بالإدانة من أجل تهمة جنائية متعارضًا مع الحق الدستوري في الترشح الذي يضمنه الدستور، وفي احترام قرينة البراءة”.
ونبّه حموني، ضمن مداخلته، إلى أن “الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي من المنتظر أن يُحال على المحكمة الدستورية”، مردفًا: “نخشى أن يصطدم بقرار من هذه المؤسسة علاقة بقرينة البراءة؛ ما سيجعلنا مطالبين بإعادة تعديله كمؤسسة تشريعية”. كما بيّن “صعوبة الاختيار بين الجانب القانوني أو الأخلاقي في هذا الجانب”.
من جهة أخرى، طالبت قلوب فيطح، عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بـ”التشدد بخصوص أهلية المترشح لشغل عضوية مجلس النواب، حيث دعت إلى النظر في الإجراءات المعمول بها من قبل إدارة الأمن أو هيئات المحامين بالمغرب، لاسيما أن هذه المؤسسة البرلمانية عانت الكثير من التسفيه”.
في سياق ذي صلة، طرح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، تساؤلات تفيد بأن “التعديلات الجديدة، لا سيما التي تخص إعادة تقطيع دوائر انتخابية بعينها، تخدم أحزاب الأغلبية من خلال إعادة رفع عدد الدوائر بالأقاليم التي تفوز بها هذه الأحزاب””.
وزعم شهيد أن “التعديلات المقدمة تعطي الامتياز لأحزاب معيّنة في الأغلبية الحالية، من خلال التوجه إلى تمكينها من ثلاثة مقاعد عوض مقعدين أو مقعد واحد”، مفيدًا أيضا بأن “هذه التفاصيل لا تضمن المساواة بين الأحزاب السياسية؛ بل تمنح 10 مقاعد أخرى للأغلبية”.
وبخصوص منع موظفي الداخلية من الترشّح، ذكر رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية أن “الجهات والأقاليم تعرف وجود مناصب مسؤولية حسّاسة في الأقاليم والجهات (مفاتيح)؛ فعلى سبيل المثال، نجد مندوبًا جهويًا أو إقليميا يمكّن أطرافًا من مشاريع الطرق في سنة انتخابية”.
وتابع شهيد متسائلا: “كيف يمكن التنافس انتخابيا مع مثل هؤلاء الذين يفوقون وزارة الداخلية في التأثير؟”.
المصدر: وكالات