اقترح النقيب محمد الشهبي إحداث أقسام متخصصة للقضاء التجاري والقضاء الإداري داخل المحاكم الابتدائية بالمملكة، معتبرا ذلك أمرا ضروريا لتيسير مصالح المتقاضين.
وأشار النقيب السابق للمحامين بالدار البيضاء، خلال مشاركته أمس الخميس، في ندوة حول إصلاح المسطرة المدنية بمجلس النواب نظمتها مجموعة العدالة والتنمية، إلى أنه من غير المعقول على سبيل المثال أن يطلب من تاجر بسيط في بني ملال، أن ينتقل إلى مدينة الدار البيضاء للتقاضي حول قضايا تجارية بسيطة مثل الأكرية والكمبيالات وغيرها، كما أنه من غير المناسب أن يتم هذا الانتقال من أجل النظر في قضايا مثل الطعن في نتائج الانتخابات المحلية بالمدن التي ليس فيها قضاء إداري.
واعتبر النقيب خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الأقسام المذكورة يفترض أن تعطى صلاحية النظر في القضايا البسيطة سواء كانت تجارية أو قضائية، وهي القضايا التي لا تحتاج بالضرورة إلى قاض متخصص، على أن تبقى القضايا الأخرى ضمن الصلاحيات الحصرية للمحاكم المتخصصة.
من جهة أخرى، اعتبر الشهبي أنه من غير المقبول التنصيص على توسيع حالات عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والإدارة العمومية بمجرد الطعن بالنقض في هذه الأحكام، معتبرا أنه من الضروري جعل توقيف التنفيذ سلطة بيد محكمة النقض دون غيرها، حفاظا على مصالح المتقاضي، مؤكدا أنه يدعم عدم تنفيذ الأحكام في حق الدولة في بعض الحالات، الذي من الممكن أن يوقف المرفق العام، لكن من غير المقبول أن يشاع الأمر حتى يصل مثلا إلى حالة يمنع فيها موظف مطرود تعسفا من الإدارة من الحصول على حقوقه المادية.
المصدر: وكالات