نقابيو مندوبية المقاومة ينادون بالحوار

يستمر التصعيد “سيد الموقف” في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بعدما اشتد بين موظفِين نقابيين يشتغلون بها والإدارة حبلُ التوتر المستمر لما يربو عن السنة؛ وهو ما دفع النقابة الوطنية الممثلة لشغيلة القطاع إلى الدعوة “الضمنية” إلى إعادة فتح باب الحوار الاجتماعي، تزامناً مع الدينامية التي تسبق الاحتفاء بعيد العمال الأممي، تفادياً لسيناريو “تفاقُم منسوب الاحتقان الاجتماعي”، بحسبها.

وفي بلاغ صادر عن المكتب الوطني لـ”النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير” (المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل)، تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منه، أكدت الهيئة النقابية استمرار “تمسكها وإيمانها بمبادئها النقابية الراسخة (وعلى رأسها ثنائية النضال والتفاوض المنتج المفضي إلى نتائج ملموسة)”، إلا أنها بالمقابل نبهت إلى أن “شغيلة المندوبية تعيش بؤساً مع ما تعانيه من تفاقم الإحباط”، وفق توصيفها.

وتابعت النقابة واضعة سياق ما يعتمِل، منذ أشهر، “في إطار المناورات التي تقوم بها المندوبية السامية لقدماء المقاومين بالمغرب”، في وقت كانت تنتظر من الإدارة أن “تقدم إجابات عن مراسلاتها وبياناتها السابقة علاقة بموضوع الفساد الإداري والمالي”، معدّدة ملفات (سندات الطلب، جمعية الأعمال الاجتماعية، إعفاء رئيس مصلحة الموظفين السابق، انتقالات الموظفين).

وانتقدت الهيئة ذاتها “عدم توفر الحد الأدنى من الإرادة والنية الحسنة لدى الإدارة للانكباب على معالجة القضايا العالقة للشغيلة، رغم أن الحكومة تَعتبر شهر أبريل بمثابة فترة للحوار الاجتماعي مركزياً وقطاعياً”.

ولم يفت “نقابة مندوبية المقاومة” تجديدُ “تحذيراتها للإدارة من عدم تطهير المندوبية من ناهبي المال العام، وعدم إحالتهم على المحاكمة والمجلس التأديبي والاكتفاء بالتسوية الودية معهم حتى لا تسجل عليهم أي عقوبة إدارية أو قانونية (…) وبالتالي فإن الإدارة تتحمل مسؤولية التطبيع مع الفساد…”، حسب البلاغ ذاته.

“بَدَل أن تعطي إدارة المندوبية إشارة في اتجاه فتح الحوار فإنها تمادت (…) عبر رفضها الطلبات المقدمة من طرف مجموعة من الموظفات والموظفين للاستفادة من رخصهم السنوية التي مازالت في ذمة الإدارة”، يوضح المكتب الوطني للنقابة عينها، مشددا على أن “مداد الاحتجاجات لن يجفّ إلا إذا تحققت المطالب العادلة والمشروعة”، وفقه.