انتقد المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التابع للجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش)، “استمرار التستر على النظام الأساسي لموظفي الوكالة، بالإضافة إلى المماطلة غير المبررة في تنفيذ النقاط والالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماعات سابقة” بين أعضائه ومسؤولي الوكالة.
وحذّر المكتب ذاته، في بلاغ له، من أن “الاستمرار في التكتم على النظام الأساسي والمماطلة في الاستجابة للمطالب العادلة سيدفعان إلى مزيد من الاحتقان، وستكون لهما تداعيات سلبية على عمل وأداء الوكالة”.
وعبّر المصدر نفسه عن رفضه “الصيغة التي تم بها النقل قسرا لكافة الأطر الصحية العاملة سابقا بالمركز الوطني وبمختلف المراكز الجهوية لتحاقن الدم وبنوك الدم، دون أي ضمانات حقيقية للحفاظ على مكتسباتهم الوظيفية في ظل حرمانهم حتى من حق الاطلاع على النظام الأساسي للوكالة”.
وجدّد المكتب الوطني الموحد “تشبثه بمطلب الحفاظ على صفة ووضعية الموظف العمومي ومركزية الأجور لكافة موظفي الوكالة، وضرورة تمتيعهم بكافة الضمانات والحقوق والمكتسبات المخولة في إطار الوظيفة العمومية”، وفي هذا الصدد طالب بـ”الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي كانت تتمتع بها الشغيلة الصحية كموظفين لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتجويدها، وخصوصا الحق في الحركة الانتقالية بين مختلف المؤسسات الصحية التابعة للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا بين الوكالة والمجموعات الصحية وبين الوكالة ومختلف المؤسسات التابعة للإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة “الإفراج الفوري عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة وتمكين المكتب الوطني الموحد من نسخة منه، وكافة الأطر الصحية العاملة بالوكالة من الاطلاع عليه ووضعه رهن إشارة العموم”.
وأوضح ياسين محبوب، الكاتب العام للمكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أنه “بعد بدء الوكالة العمل بصفة رسمية، في يونيو 2025، جرى نقلُ تلقائي لموظفي الوزارة العاملين سابقا بالمركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية إلى الوكالة والوكالات الجهوية دون استشارتهم أو موافقتهم”.
ووضّح محبوب، في تصريح لهسبريس، أن “هذا النقل يقتضي أن يدرك الموظفون الصيغة التعاقدية بينهم وبين الوكالة، وما لهم وما عليهم”، مؤكدا أن “هذه المسائل هي التي يوضحها النظام الأساسي لموظفي الوكالة”، وأضاف: “بعد مطالبات متكررة لإدارة الوكالة بتمكيننا من الاطلاع على هذا النظام تمّ إطلاعنا عليه في اجتماع مع الإدارة، لكن لم يتم السماح لنا بالاطلاع على تفاصيله أو تصويره”، مُعتبرا أن “هذا ما يثير تساؤلات عن دواعي هذا التستر، ولماذا ليس من حق الموظفين التعرف على النظام الأساسي الخاص بهم”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المخاوف التي يثيرها هذا التكتم تشمل إمكانية هضم النظام الأساسي حقوق الموظفين والتراجع عن مكتسباتهم، من قبيل مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي والتعويضات التي كانوا يتلقونها في إطار المركز الوطني والمراكز الجهوية”.
من جانبه ذكر إبراهيم المداحي، النائب الثاني للكاتب العام للمكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، أن “ممثلي المكتب خلال لقاء سابق مع الإدارة جرى إطلاعهم على نبذة مقتضبة فقط من النظام الأساسي، ولم يتم تمكينهم أو أي موظف، سواء بالوكالة الوطنية أو الوكالات الجهوية، من الاطلاع على هذه الوثيقة الهامة”.
وأضاف المداحي، في تصريح لهسبريس، أن “ثمّة مخاوف من منع هذا النظام المتستر عليه الحق في الانتقال وتغييبه التمثيلية النقابية داخل هياكل الوكالة، حسب ما يروج هنا وهناك”.
وأشار المصرّح ذاته إلى أن “موظفي الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية جرى إطلاعهم على نظامهم الأساسي، ومنحوا الحق في الانتقال إلى مؤسسات صحية أخرى، قبل انصرام أجل محدد”.
وطالب المكتب الوطني الموحد بصرف التحفيزات والتعويضات المخولة للأطر الصحية في إطار النظام الأساسي الجديد بداية من تاريخ نقل الموظفين، بداية شهر يونيو 2025، كما دعا إلى الإسراع في صرف كافة التعويضات والمستحقات التي بذمة الوكالة والوزارة منذ بداية 2025.
المصدر: وكالات