على خلفية منع وقفة احتجاجية كان موظفو وزارة التجهيز والماء، يعتزمون تنظيمها أمس الأربعاء أمام مقر الوزارة، انتقدت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية ما وصفته بالمنع التعسفي والقمع الهمجي والتدخل السافر من قبل حشد للقوات الأمنية.
النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفادت في بيان لها، بأن هذا المنع أدى إلى إصابات من بينها إصابة الكاتبة العامة للمكتب الوطني.
وأضاف بأنه مع بدء هتافات الاحتجاج بالشعارات التي تم ترديدها، هاجمت القوات الأمنية المتظاهرين تحت أوامر السلطة المحلية.
وتساءلت النقابة “فعلى أي سند قانوني تعتزم الحكومة منع الوقفات أمام الوزارات؟ وهل المقصود هو تحويل الوقفات أمام البرلمان إلى “فلكلور” احتجاجي لا معنى له؟
وأوضحت بأنه “رغم محاولات أعضائها التأكيد على إشعار قبلي للسلطات المحلية، وطلب تفسير عن سبب هذا المنع التعسفي، إلا أن القوات الأمنية تجاهلت هذا الترافع”.
واستنتج البيان أن الغرض هو تكميم الأفواه ونسف كل تعبير احتجاجي. في حين كنا في غنى عن كل هذا، لو تفاعل وزير التجهيز والماء مع المطالب المشروعة لمن يقدمون مجهودات جبارة لإنجاح مشاريع الوزارة التي يتباهى بها إعلاميا.
واعتبرت النقابة هذا التدخل “استعادة لممارسات الماضي القمعية من خلال تعنيف التظاهرة، مستخدمة العنف الجسدي واللفظي والإهانات، مع الترهيب والتهديد، فيما يحيلنا على ردة حقوقية مخزية”.
وتأسف البيان أن يكون هذا التصرف يأتي بعد تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعشية اليوم الأممي لحقوق النساء، وأمام مقر وزارة يقودها وزير يدعي الدفاع عن حقوقهن، في الوقت الذي لم تسلم فيه المناضلات والمطالبات بالحقوق من التعسف الممنهج، إذ وصل الأمر إلى حد إغماء الكاتبة العامة للمكتب الوطني من جراء الهجوم عليها، بينما تم دفع كل من يقترب منها لتقديم المساعدة، إلى غاية قدوم سيارة الإسعاف.
وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية بهذه المقاربة الأمنية التي وصفها بالمفلسة في التعامل مع مطالب اجتماعية مشروعة، وقال إنها مقاربة تنم عن عجز الحكومة في إدارة الملفات الاجتماعية بشكل فعال.
وأعلن رفضه المطلق للانتهاكات في حق الحريات النقابية، ولكافة التراجعات الحقوقية في بلادنا، والتي تُناقض شعارات الحكومة.
وحمل وزير التجهيز والماء مسؤولية ما وقع للمتظاهرين أمام مقر الوزارة.
المصدر: وكالات