دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى سحب المشروع الذي أعده مكتب الدراسات حول التقاعد، مطالبة كافة القوى والتعبيرات المجتمعية المنحازة لقضايا الجماهير الشعبية، إلى توحيد الموقف والتكتل النضالي لمواجهة كل المخططات التراجعية في ملف التقاعد.
وطالبت نقابة CDT، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع كل أشكال الفساد الذي قالت النقابة إنه يعتبر أول معيق للتنمية ويكلف البلاد هدرا يفوق حسب الأرقام الرسمية أكثر من 5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، وهو ما يقتضي حسب CDT، “إرادة سياسية حقيقية لتفعيل القانون وترتيب الجزاءات والعقوبات على كل المفسدين”.
وعلاقة بوضعية الشغلية، نددت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي، بالظروف المأساوية التي يشتغل فيها العمال والعاملات في مجموعة من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية، في غياب شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ووسائل النقل، وفي ظل انعدام المراقبة واحترام القانون.
وفي هذا السياق، طالبت في بلاغها “بتدخل السلطات العمومية المعنية، لفرض احترام قانون الشغل والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية المزمنة وفتح الحوار المحلي والمفاوضات الجماعية في المقاولات”.
واعتبرت النقابة، أن تنفيذ الالتزامات يقتضي إرادة واضحة تحترم الأجندة الزمنية الواردة في اتفاق 30 أبريل ودون هروب للأمام عبر تشكيل اللجان وتجزيء الاتفاق.
وجددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على أن نجاح وفعالية الحوار الاجتماعي رهين بنتائجه، وبالالتزام بتنفيذ ما يفرزه من تعاقدات وتقديم الأجوبة الآنية الملموسة، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل والدرجة الجديدة للترقي، ودعم خاص للأسر المتضررة من الأزمة الاجتماعية.
المصدر: وكالات