أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن الحوار الاجتماعي مع الحكومة أصبح يشوبه عدد من اختلالات في عدم تنفيذ الالتزامات السابقة، وغياب الإرادة السياسية، والتفاوض بحسن النية، وغياب مأسسة قانونية حقيقية للتفاوض، كاشفة أن هذا الحوار قد أصبح غير ذي جدوى وغير ذي موضوع.
وعلاقة بالوضع الاجتماعي، دعت الأمانة الوطنية للنقابة ذاتها، في بلاغ لها، الحكومة إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية والخدماتية الأساسية، ومحاربة كل أشكال الاحتكارات والمضاربات لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، وإقرار مقاربة شمولية لمواجهة استفحال البطالة المتفشية في صفوف الشباب.
وأهابت النقابة، بمناضليها وعموم الطبقة العاملة إلى مواصلة التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية من أجل التصدي للقوانين الاجتماعية التراجعية والقرارات اللاشعبية للحكومة دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وعلاقة بموضوع الإضراب، تعلن نقابة موخاريق، أن المشكل لا يكمن في دستورية القانون التنظيمي للإضراب من عدمها، بل إن المشكل هو التوجه السياسي والنقابي والاجتماعي للحكومة الذي يضرب في العمق حق الطبقة العاملة في ممارستها لهذا الحق الدستوري، وبالتالي فإنها تعتبر هذا القانون اللاشرعي غير عادل.
من جانب آخر، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة والسلطات العمومية بتعليق هذا القانون المجحف في حق الطبقة العاملة المغربية.
تشدد على ضرورة تقييم موضوعي وشامل لمسببات اللجوء إلى ممارسة الحق في الإضراب والتي تتجلى في الانتهاك الصارخ للحقوق والحريات النقابية، وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل، وتسريح وطرد العاملات والعمال دون سند قانوني، وغياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وغياب العمل اللائق، وتشجيع الهشاشة في العمل وهزالة الأجور.
مؤكدة أن هذا القانون التكبيلي والزجري والسالب لحق الإضراب تم إعداده بشكل أحادي من طرف الحكومة ووزيرها في الشغل خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي وخدمة لمصالح الباطرونا.
المصدر: وكالات