نقابة لكتاب الضبط ترفض النظام الأساسي الجديد

أعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لمجموعة من التعديلات التي تضمنها مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة كتابة الضبط، معتبرة إياها « تراجعات خطيرة » من شأنها أن تعيد موظفي القطاع إلى نظام « السخرة والعبودية ».

جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع استثنائي عقده يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أعرب عن استغرابه لـ »نهج الوزارة لسياسة عدم الوضوح والتكتم بشأن مجموعة من التعديلات ».

ورفضت النقابة، مقتضيات المادة 3 مكررة من المشروع، والتي ترى أنها « تؤسس لنظام السخرة واستعباد فعلي لموظفي القطاع »، كما انتقدت حذف الاختصاصات المطلوبة للتوظيف بهيئة كتابة الضبط، معتبرة ذلك « مؤامرة تستهدف هوية كتابة الضبط ».

وطالبت النقابة بـ »سحب المواد 3 مكرر و4 مكرر والمادة 5 والمادة 26 والتعديل الذي طال المادة 38 من مشروع تعديل النظام الأساسي »، مؤكدة أن هذه المواد « لم تكن موضوع اتفاق مع وزارة العدل وتمس بهوية وكرامة موظفي العدل ».

كما اعتبرت أن مبالغ التعويض عن الساعات الاضافية و تسقيفها لا ترقى الى انتظارات هيئة كتابة الضبط، مطالبة بمحاسبة من عطل اخراج مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية لأكثر من 13 سنة.

كما دعت النقابة، إلى مواصلة الحوار بشأن باقي نقاط ملفها المطلبي، وعلى رأسها الترقية، وإضافة درجة جديدة لكل إطار، وإحداث تعويض عن البدلة والمهام القضائية، ورفع الحساب الخاص، والتعجيل بإخراج تعويضات المهندسين، ودعت النقابة إلى تشكيل جبهة قطاعية وجعل كتابة الضبط « فوق كل اعتبار ».