رفضت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل، الانتقادات التي وجهت إلى كتاب الضبط، واتهامهم بـ”التهاون”، في حراسة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
ونفت النقابة اتهام كتاب الضبط بالتهاون في حراسة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مشددة على عدم “مسؤوليتهم في الأزمة المثارة”.
ونددت النقابة بما أسمته بـ”الهجمة الممنهجة لأحد التنظيمات السياسية من خلال المساءلة البرلمانية لأطر هيئة كتابة الضبط المكلفين بمهام الحراسة يوم 4 دجنبر 2022″.
ووصفت النقابة الخطوة بـ”محاولة يائسة لتحميل مسؤولية أزمة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باتهامهم بالتهاون في التنظيم وعدم القدرة على الضبط والجدية”.
وأدانت النقابة ما أسماتهم “المتربصين بأطر هيئة كتابة الضبط والمتحاملين عليها، ويعتبر التشكيك في نزاهتهم وتجردهم استهداف للأمن القضائي بالبلاد لكونهم فاعل أساسي في العملية القضائية”
في المقابل، دعت الحكومة إلى تسريع “إحداث كليات خاصة بالمهن القضائية كما هو الحال بالنسبة لكليات علوم التربية وكليات المهن التمريضية، نظرا لخصوصية مرفق العدالة”.
المصدر: وكالات