دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية إلى جعل توحيد أنظمة التقاعد ونمط الترقية لجميع الفئات، التي تعتبر من اولويات الملف المطلبي كأول النقط بالجولات القادمة للحوار الاجتماعي القطاعي.
وأكدت النقابة خلال للدورة العادية السابعة للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل السبت، على أن الارتقاء بالخدمات الصحية وتجويد المنظومة يعتبر هدفا جماعيا لجميع العاملين بقطاع الصحة، وبأن تحقيق هذه الغاية التي تعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان يتطلب تكتلا للجهود وتطويرا للشراكات وتعزيزها بين كافة المتدخلين، إلى جانب احتضان العنصر البشري الذي يعتبر العمود الفقري للقطاع، والرفع من مقدراته ومؤهلاته على مستوى التكوين والممارسة، وتمكينه من كامل حقوقه المادية والمعنوية والقطع مع التضييقات، التي من شأنها أن تحدّ من المجهودات التي تبذل في خدمة المواطنين والصحة بشكل عام.
وشددت النقابة عل إلزامية الاقرار الفعلي لخصوصية القطاع بمفهومه الشامل مع دعوة الحكومة والوزارة إلى توحيد أنظمة التقاعد بين جميع العاملين بالقطاع الصحي، والقطع مع سياسة التعاقد، التي أبانت على فشلها ومحدودية فاعليتها بالقطاعات التي طبقت بها، وتوظيف كل الأطر الصحية العاطلة، وإعادة النظر في امتحانات الكفاءة المهنية، وتوحيد نمط الترقي وحذف الاختبارات الشفوية للفئات الادارية و التقنية.
وأدنت الفدرالية قرارات الحكومة “المتسمة بضرب القدرة الشرائية للمواطن من خلال الزيادات الصاروخية والمهولة في أسعار المواد الأساسية”، معبرة عن رفضها منطلق الترقيع وسد الثغرات الذي تعمل به الحكومة. ومطالبتها بإقرار سياسات اجتماعية حقيقية من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة عبر الإقرار لسياسة ضريبية عادلة تدعم الاسر المتوسطة.
واستمرت الفدرالية ما اعتبرته هجمة شرسة تطال مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للصحة العمومية في عدد من المواقع (مراكش – اسفي الخ…)، داعية الوزارة الوصية التدخل لوضع حد لهذه التضييقات المرفوضة جملة وتفصيلا.
من جهة أخرى، أدان المكتب الوطني في تقريره الشامل المعروض على المجلس الوطني جميع أشكال التدخلات الهجينة واللامسؤولة لبعض الاطراف العدائية والمدفوعة الى معاكسة مواقف المملكة من قضية الصحراء المغربية ومن بينها موقف البرلمان الأوروبي الأخير، الذي غابت عنه مواقف الحياد والموضوعية.
المصدر: وكالات