نقابة “سامير” تستعجل موقف الحكومة النهائي بشأن المصفاة البترولية

تأكيد متجدد على “التشبث والتمسك باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، دون مزيد من التماطل والتسويف، خصوصا بعد انتفاء دواعي الحكومة للتهرب من التدخل للمساعدة في الحل، كان آخرها انتهاء مسطرة التحكيم الدولي”، عبر عنه المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل).

وفي بلاغ للنقابة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إثر انعقاد جمعها العام الثلاثاء الماضي، جاءت دعوة “الحكومة المغربية للكف عن موقفها السلبي في قضية شركة سامير، والعمل على انطلاق الإنتاج من جديد في المصفاة المغربية للبترول، عبر كل الصيغ الممكنة، ومنها أساسا التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية”.

الجمع العام المذكور شهد “مناقشات عن الوضعية المقلقة والخسائر المهولة المترتبة عن توقيف الإنتاج بشركة سامير منذ غشت 2015، من بعد مواجهتها بالتصفية القضائية”، بتعبير النقابيين الذين تطرقوا إلى ما وصفوها بـ”الظروف الاجتماعية المزرية للمستخدمين الرسميين والمتقاعدين بالشركة”، كما تداولوا في “الآثار السلبية على التنمية المحلية بمدينة المحمدية”.

وأعلنت النقابة ذاتها أن “السياق الدولي المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، يستوجب تعزيز السيادة الوطنية في كل المجالات، ومنها التمكن من الإنتاج والتصنيع للحاجيات الطاقية الوطنية، التي تمثل فيها الطاقات البترولية أكثر من 52 بالمائة”، ما دفعها إلى “المطالبة الملحة بالعودة لتكرير البترول بالمغرب، مع ربط المصفاة بشبكة الغاز الطبيعي”، إلى جانب “إطلاق الصناعات البتروكيماوية واسترجاع كل المزايا الضائعة بعد تعطيل صناعات تكرير البترول”، حسب تعبير البلاغ.

ولفت نقابيو سامير الانتباه إلى “الاهتمام والعناية بالخبرات البشرية في الصناعات البترولية، بوصفهم جزءا من المحافظة والرهان على تطوير هذه الصناعات، مما يتطلب الانتباه بالجدية المطلوبة للأوضاع المزرية للمستخدمين والمتقاعدين بشركة سامير، من خلال أداء اشتراكاتهم في التقاعد والعودة للصرف الطبيعي للأجور على قاعدة الاتفاقية الجماعية الجاري بها العمل في ظل الإذن باستمرار النشاط، والمحافظة على النظام العادي داخل الشركة والانضباط للمساطر التنظيمية المعمول بها”.

وبينما جدد نقابيو المصفاة المغربية الوحيدة المتوقفة قبل تسع سنوات، “إصرارهم على الاستمرار والمواصلة في إطار الكونفدرالية للنضال والترافع بكل الوسائل المتاحة، بغاية إنقاذ شركة سامير وحماية كل المصالح والحقوق المرتبطة بها”، شددوا على ضرورة “المساهمة والدعم لكل المبادرات الرامية لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب”.