عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب بتطوان عن اندهاش وامتعاض الأساتذة من استمرار الوزارة الوصية في استهتارها وتبخيسها لدورهم وتهميش هيئاتهم ومجالسهم المنتخبة، مشددا على رفضه المنهجية الفوقية والمتسرعة في تنزيل مشاريع الضوابط البيداغوجية الجديدة التي تضرب في عمق المقاربة التشاركية.
ودعا المكتب النقابي المذكور، في بلاغ له، إلى الإشراك الفعلي والحقيقي للأساتذة في هذا الورش الإصلاحي الوطني، محذرا من فشل كل إصلاح جزئي متسرع لا ينبني على تقييم دقيق وشجاع لنظام “LMD” بسلبياته وإيجابياته، ولا يستحضر المعالجة الشمولية لمنظومة التربية والتكوين.
وأوضح البلاغ أن نجاح أي إصلاح مرتبط أساسا بتهيئة بنية تحتية مناسبة وتوفير الوسائل الكافية والموارد البشرية اللازمة، وأجرأة النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين كما تم التوافق حوله.
وبخصوص الملف التربوي، تطرق المكتب النقابي لجملة من القضايا التربوية التي تخص بالأساس الدخول الجامعي، مسجلا التأخر في بداية الدروس وطول مدة اجتياز الامتحانات وما يشكله من هدر للزمن التربوي.
وأكد ضرورة التقيد بقرارات مجلس المؤسسة، والحفاظ على دور الشعب المحوري في التدبير التربوي ودعمها والتعامل معها على قدم المساواة واحترام قراراتها كمفتاح أساسي لمعالجة جل المعوقات وإنجاح ورش الإصلاح الجامعي.
وسجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب بتطوان مجموعة من الاختلالات والخروقات التي يعرفها مركز الدكتوراه، والتي ترتبط بطريقة التسيير وتدبير الملفات والتعامل مع الأساتذة.
ووقف المصدر ذاته على الوضعية المبهمة للمركز، رافضا سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة من قبل نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون في تعامله مع الأساتذة، معبرا عن استنكاره لما صدر عنه من تصرفات تحط من كرامة الأساتذة بأسلوب فظ وغير لائق، مع التشكيك في قدراتهم العلمية والتطاول على صلاحياتهم الأكاديمية في ما يخص طريقة صياغة التقارير.
واستغرب المكتب النقابي عينه تحويل قاعة المداولات وتخصيصها لغرض إداري دون تعويضها بفضاء يليق بلجان المناقشة ويحفظ سريتها، مطالبا عميد الكلية بتصحيح الوضع والحد من هذه التجاوزات من خلال مراعاة اقتراحات الأساتذة.
كما دعا إلى تفعيل مجلس دراسات الدكتوراه، واسترجاع قاعات المداولات، وتحسين ظروف إيواء الأساتذة الضيوف المشاركين في لجان المناقشة.
المصدر: وكالات