وجه المكتب النقابي للفيدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات عديدة إلى إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، متهما إياها بالوقوف وراء الفساد المالي والإداري بهذا المرفق.
وطالبت النقابة المذكورة، في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، بفتح تحقيق عاجل واتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية ورحيل مدير السوق.
ووفق الوثيقة نفسها، فإن المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء طالب أيضا بمحاسبة كل المتورطين، وعلى رأسهم مستشارون جماعيون، نظير استغلال المرفق العمومي وتحويله إلى مصدر ربح غير مشروع.
واتهمت النقابةُ إدارةَ السوق بتحصيل أموال بطرق غير قانونية من التجار بدون سند قانوني، وفرض رسوم غير مبررة على العمليات التجارية، واستغلال بعض المرافق العامة لأغراض شخصية وتحويلها إلى مشاريع خاصة تدر أرباحا غير مشروعة، بدلا من توجيهها لخدمة الصالح العام.
كما وجهت الهيئة نفسها اتهامات من قبيل فرض إتاوات غير قانونية على التجار، إضافة إلى سوء استغلال المساحات المخصصة للبيع وركن السيارات.
وطالبت النقابة بتدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق شامل، واتخاذ إجراءات فورية لإصلاح السوق، وضمان شفافية التسيير وحماية حقوق المهنيين.
وسجلت أن الأمر يتطلب تحقيقا لكشف كافة التجاوزات، مع التأكيد على استمرار النضال حتى تحقيق هذه المطالب وإنقاذ السوق من حالة التدهور التي يعيشها.
من جهتها، نفت إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، رافضة أن يتم التهجم عليها وإطلاق الاتهامات الباطلة لمجرد تطبيق القانون.
ولفت مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجار داخل السوق يشتغلون بشكل عادي، ولا وجود لأي اختلال أو سوء تدبير كما تم الحديث عنه”.
وشدد مدير السوق على أن الشاحنات تلج هذا المرفق بشكل عادي، وهناك انخراط من أجل ضمان الأمن الغذائي المواطنين مسجلا أن “اقتصاد السوق يجب أن يظل بعيدا عن السياسة والتجاذبات”، مؤكدا أن الاحتجاج يبقى حقا مشروعا لأي مواطن.
المصدر: وكالات