أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم شن إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل الجاري، احتجاجا على اسهتار وزارة التربية الوطنية بالملف المطلبي للشغيلة التعليمية.
وطالبت في بلاغ “إيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد”.
وأعرب عن قلق النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل جراء انعكاس ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسرة التعليمية التي تعد “من أكبر ضحايا هذه الاوضاع المزرية، خاصة في ظل استمرار وزارة التربية في نهج سياسة الهروب الى الامام وتقديم الوعود الزائفة والترويج للأوهام”.
وانتقد “سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة والاكتفاء بعقد جلسات صورية للحوار، وتوقيع اتفاقات خالية من أي مضمون أو التزام”.
بينما “ما زالت الشغيلة التعليمية منذ سنوات تئن تحت وطأة الاقصاء والتهميش وتجميد ملفاتها المطلبية التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل”.
ودعا إلى التعجيل بايجاد صيغة لترقية استثنائية للمتصرفين التربويين جبرا للضرر اللاحق بهم، وإنصافا لتاريخهم المهني والوظيفي، مع الاحتفاظ للمتصرفين التربويين خريجي المسلك بمسارهم الخاص في الترقي في الدرجة وفق الشروط والمعايير النظامية المعمول بها.
كما دعا إلى تسوية وضعية “المقصيين من خارج السلم والأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد وأساتذة الثانوي التأهيلي وحاملي الشهادات وأطر التوجيه والتخطيط وملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024”.
وأيضا “الأطر الإدارية المتدربة والمكلفين خارج إطارهم الأصلي والمبرزين والمستبرزين وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين ودكاترة التربية الوطنية وباقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..) والمفتشين”.
بالإضافة إلى “ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأساتذة المرسبين والعاملين بالمديريات والأكاديميات”.
المصدر: وكالات