تداول المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بتطوان في مختلف المحطات التي مر منها مسار التسجيل بسلك الدكتوراه وما رافقه من ارتباك غير مسبوق على مستوى جامعة عبد المالك السعدي، بدءا من الإعلان الأول، مرورا بسلسلة التأجيلات المتتالية، وصولا إلى محاولة تنزيل ما يسمى “نمط التعلم وفق الزمن الميسر ” وما رافق ذلك من ترتيبات متسرعة أثناء التنفيذ.
كما توقف المكتب سالف الذكر، يورد بلاغ له توصلت به هسبريس، أمام الاستعجال والتسرع الذي أبدته بعض مجالس المؤسسات والجامعات، ومن ضمنها جامعة عبد المالك السعدي، للمصادقة العاجلة على هذا النمط، وفرض رسوم على التكوينات الأساسية (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، منتقدا ما اعتبره الغياب التام لأي مقاربة تشاركية بالرغم من البيانات النقابية السابقة والتنبيهات المتكررة، مؤكدا أن مشروع القانون المؤطر لهذا النظام لم يصادق عليه بعد من طرف المؤسسة التشريعية، فضلا عن وجود طعون وأحكام قضائية سابقة تؤكد عدم مشروعيته.
وسجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بتطوان غياب السند القانوني والتنظيمي لنمط التعلم وفق الزمن الميسر، متسائلا عن المرجع القانوني الذي اعتمده مجلس جامعة لتنزيل هذا النمط، خاصة وأن الوزير الوصي صرح بأن اعتماد الزمن الميسر يظل اختياريا.
وأشار البلاغ عينه إلى أن مشروع القانون الإطار 59.24، الذي يفترض أن يشكل القاعدة القانونية لهذا النمط، لا يزال في طور المسطرة التشريعية ولم يصدر في صيغته النهائية، مما يجعل أي تطبيق له خارجا عن الضوابط القانونية المعمول بها.
وأورد المصدر ذاته أن إدراج “الزمن الميسر” تم بشكل مفاجئ ودون توضيحات بيداغوجية أو تنظيمية بخصوص مهام التأطير، ووضعية المترشحين، وتدبير الحالات التي يرفض فيها الأستاذ الاشتغال وفق هذا النمط، مؤكدا وجود اختلالات واضحة طالت عملية التسجيل بسلك الدكتوراه، من بينها تقليص مدة إيداع الترشيحات، مما أثر سلبا على عدد من ملفات الترشيح في بعض المختبرات والتخصصات.
وتحدث البلاغ عن خطورة الجمع بين فئتي المهنيين الأجراء والطلبة غير الأجراء ضمن مساطر الانتقاء والمقابلات نفسها، لما يترتب عن ذلك من لبس يمس معايير الانتقاء وشفافية التكوين، لأن اعتماد المعايير العلمية نفسها للفئتين، رغم اختلاف الوضعيات المهنية والزمنية، يخلق حالة من اللا تكافؤ وقد يفتح باب التأويلات حول نزاهة قبول المترشحين المؤدين للرسوم، مما ينعكس سلبا على سمعة المؤسسة والأساتذة المؤطرين.
كما شدد على أن غياب إطار تنظيمي واضح يضبط العلاقة بين الفئتين يشكل مساسا بمبدأ المساواة بين المرشحين والباحثين بسلك الدكتوراه الذي يعد ركيزة أساسية في منظومة التعليم العالي، واستمرار الإشكالات نفسها في مساطر التسجيل في سلك الماستر، حيث يعرف ارتباكا مماثلا نتيجة غياب رؤية واضحة أو إطار قانوني منظم للتغييرات المقترحة.
واستغرب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم بتطوان إدراج نقطة “الدراسة والمصادقة على تنزيل التكوين في إطار الزمن الميسر بسلك الدكتوراه ضمن جدول أعمال اجتماعات اللجنة البيداغوجية للجامعة ومجلس الجامعة بعد الإعلان عن فتح الترشيحات للتسجيل بسلك الدكتوراه، في خرق سافر للمساطر البيداغوجية؛ إذ لا يمكن تعديل نمط التكوين أو شروطه بعد إطلاق الترشيحات وعملية التسجيل، التي يجب أن تتم وفق معطيات واضحة ومعلنة مسبقا. كما يؤكد المكتب أن شكلية الاجتماعين، سواء التي انعقدت أو علقت أشغالها، لا تغير من جوهر الإشكال المتمثل في غياب السند القانوني والمقاربة التشاركية.
واعتبر المكتب النقابي تجميد هذا القرار هو الموقف السليم والمسؤول في هذه المرحلة، داعيا إلى انتظار صدور المقتضيات القانونية والتنظيمية قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية. وأكد على ضرورة احترام الهياكل البيداغوجية واعتماد مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم النقابة الوطنية للتعليم العالي، وإعادة طرح هذا النمط كمسار اختياري يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية والجهوية، والدفاع عن استقلالية القرار البيداغوجي داخل الجامعة المغربية والتأكيد على مجانية التعليم وجودته.
The post نقابة تعليمية تنتقد "الزمن الميسر" appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المصدر: وكالات