أعلنت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استعدادها للتصعيد من أجل تنزيل كافة بنود اتفاق 14 فبراير 2024، والمتضمنة تحسين الأوضاع المهنية لموظفي وزارة المالية.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 38، بالإضافة إلى استكمال مراجعة منظومة العلاوات قبل نهاية السنة الجارية.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس تفويض المكتب الوطني مهمة متابعة المفاوضات والحوار مع الإدارة، وذلك بهدف ضمان تنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها.
كما عبر المجلس الوطني عن رفضه القاطع لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالإضراب والتأمينات الاجتماعية والتقاعد، والتي وصفها بأنها تستهدف ضرب مكتسبات العمال وتقويض الحوار الاجتماعي.
ودعا المجلس كافة مناضليه إلى الانخراط الفاعل في البرنامج النضالي التصعيدي الذي سطرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك احتجاجا على إخلال الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية.
وشدد المصدر نفسه على أنه جرى تنفيذ بعض بنود الاتفاق السابق، ولكن هناك بنود أخرى لم يتم تنفيذها بعد، على رأسها تنظيم المباراة المهنية والحركة الانتقالية وزيادة العلاوات.
المصدر: وكالات