انضمت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال شهر شتنبر الجاري، إلى قائمة النقابات المحتجّة والمُضربة، على إثر “تأخر” إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وأعلنت النقابة، ضمن بلاغ لها، عن خوضها إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، مع “إبقاء اجتماع مكتبها الوطني مفتوحا، والاستعداد لخوض محطات نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها”.
وبرّرت الهيئة النقابية هذه الخطوات بـ”غياب تام لنظام أساسي منصف لموظفي التعليم العالي بعد ثلاث سنوات من الانتظار، ومع استمرار تجاهل الوزارة الوصية للمطالب المشروعة لموظفي القطاع”.
وأكدت أنها تأتي أيضا “في ظل النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 59.24 الذي جرى تمريره خلال العطلة الصيفية في غياب تام لأي مشاورات مع مكونات الجسم الجامعي، ولا سيما الهيئات النقابية الممثلة للأطر الإدارية والتقنية”.
وسبق للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن أعلنت عن إضرابات وطنية تصل مدتها إلى 11 يوما، مقسمة على شهر شتنبر الجاري ومطلع شهر أكتوبر المقبل، وتتخللها وقفات احتجاجية.
وفي يونيو الماضي، أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن “مشروع النظام الأساسي المتوافق بشأنه مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية يخضع للنقاش مع وزارتي الاقتصاد والمالية والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”.
وعبّر ميداوي، وقتها، بالبرلمان عن رفضه لمقاربة النقابات بشأن هذا الموضوع، حيث أكد أن الوزارة التي يشرف عليها “لم توقف الحوار القطاعي منذ مجيئه” وأنها “تلتزم بإخراج مشروع النظام الأساسي المذكور إلى حيز الوجود، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية به”.
المصدر: وكالات