نقابة ترفض منهجية تدبير الحركة الانتقالية

عبّرت النقابة الوطنية للمبرزين والمبرزات بالمغرب، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن رفضها “التام” للمنهجية المعتمدة حاليا في تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهذه الفئة من نساء ورجال التعليم، داعية إلى التدخّل العاجل قصد تصحيح “الاختلالات”.

وذكرت النقابة ذاتها، في مراسلة وجّهتها إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الحركة الانتقالية التي تعتبر حقاً ثابتاً للموظف وآلية من آليات تدبير الموارد البشرية ووسيلة لخلق دينامية جديدة في العمل الإداري ولدعم الاستقرار المهني والاجتماعي، تتّخذ “طابعاً شاذاً” عندما يتعلّق الأمر بالمبرزات والمبرزين.

وأكدت المراسلة أن هذه الحركة تعرف اختلالات تدبيرية ومنهجية وتغيّب معايير الشفافية والوضوح ومبادئ تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة، مبرزة أن الجهات الوصية على تنظيمها لفائدة الأقسام التحضيرية وشهادة التقني “تشكّل استثناء فريدا وشاذا، وتشتغل خارج سلطة وبغير منطق قسم الحركات الانتقالية بمديرية الموارد البشرية بوزارتكم”.

وأضافت أن هذه الجهات “تعمل بشكل غير مبرر على تأخير الإعلان عن مواقيت تنظيم الحركة الانتقالية التي غالبا ما تبرمج بعد الإعلان عن نتائج مختلف الحركات الانتقالية الأخرى وفي مواعيد تتزامن والامتحانات الإشهادية”، موضحة أن معايير المشاركة وشروطها “تخلق صعوبات جمة تحرم العديد من المترشحين من حقهم في المشاركة”.

ودعت النقابة الوطنية للمبرزين والمبرزات بالمغرب الوزير الوصي إلى “إعمال مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الحركة الانتقالية بالأقسام التحضيرية، وذلك بتقنين رأي المكلفين بمهام تنسيق التفتيش عبر صياغة تقرير لتعليل هذا الرأي ولتفادي كل المحاباة والمزاجية والخضوع لأهواء”.

كما طالبت بالإفصاح عن جميع المناصب الشاغرة أو موضوع التكليف بأقسام نيل شهادة التقني العالي (BTS) من أجل التباري عليها، والتعامل مع الطعون بالحرص والجدية اللازمين والإجابة عليها في آجال معقولة.

واقترحت المراسلة “فتح المراكز الجهوية في وجه المبرزين عملا بمقتضيات المرسوم المحدث والمنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لاسيما المادة 14 من الباب الثاني من المرسوم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.