حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة من “أي خطوة أحادية” فيما يتعلق بموضوع إصلاح أنظمة التقاعد.
يأتي ذلك في سياق إعلان نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مؤخرا في البرلمان، عن قرب موعد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، معربة عن رفضها لـ”المزايدات السياسية”.
وفي بلاغ له حذر المكتب السياسي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على هامش الاجتماع الذي عقده أمس الجمعة، الحكومة من “مغبة الإقدام على أية خطوة فيما يخص أنظمة التقاعد بعيدا عن مؤسسة الحوار الاجتماعي ومنطق التفاوض والتوافق قبل الإحالة على المسطرة التشريعية ضمانا للحقوق المكتسبة للموظفين”.
وأوضح بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابتهم “تخاف تكرار سيناريو قانون الإضراب”.
وأضاف بوخالفة، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة “كانت وقتها تسير بالاستراتيجية نفسها، حيث أكد الخطاب الوردي غياب أي نية سيئة لتبديد الحوار، يرافقها توجه واضح لتنزيل الرغبة الحكومية على المستوى التشريعي بشكل أحادي”.
ولفت إلى أن المركزيات النقابية وجدت نفسها آنذاك عاجزة عن التفاوض حتى وجدت المشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب منشورا بالجريدة الرسمية.
وتابع قائلا: “تتأكد هذه الروح في ظل وضوح التوتر الحكومي في موضوع التقاعد، حيث وعود فتح الحوار الجدي لا تتحقق على أرض الواقع”.
ودعا بلاغ المكتب السياسي لنقابة “السيديتي” الحكومة إلى “تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخصوصا ما يرتبط باحترام الحريات النقابية، والتسريع بعقد جلسات الحوار حول إصلاح قوانين الانتخابات المهنية، ومأسسة الحوارات القطاعية، وحل النزاعات الاجتماعية القطاعية والترابية، وإخراج الأنظمة الأساسية للأطر المشتركة”.
المصدر: وكالات