نقابة ترفض إبقاء مأذونيات النقل

مازال موضوع اعتماد المأذونيات أو ما تسمى بـ”لكريمة” في تدبير قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يثير الكثير من النقاش بين المهنيين، الذين يذكّرون بين الفينة والأخرى بـ”أهمية إعادة النظر بخصوص هذه المسألة باعتبارها نوعا من أنواع الريع”.

وأكدت النقابة الديمقراطية للنقل، ضمن منشور لها، موجه إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الجماعات والولايات والعمالات، والرأي العام الوطني كذلك، أن “قطاع سيارات الأجرة يشهد اختلالات عميقة بسبب استمرار العمل بالمأذونية”.

كما وصفت النقابة هذه الوسيلة بكونها “أداة لاستغلال السائقين المهنيين وعرقلة تطوير القطاع، فضلا عن تكريس اقتصاد الريع”، موضحة أن “آلاف السائقين يشتغلون في ظروف غير مستقرة، بينما تستفيد قلة من مداخيل غير مشروعة دون تقديم أي خدمة فعلية”.

وبحسب المصدر ذاته فإن “من بين المطالب المهنية المطروحة في هذا الإطار قرار حاسم وعاجل لإنهاء هذا الوضع من خلال وقف نظام المأذونية وتعويضه بالترخيص المباشر، وفق دفاتر تحملات تتضمن الشفافية والجودة”.

وأكدت الهيئة النقابية نفسها على أولوية “تمكين السائقين من حقوقهم كاملة بعيدا عن الوسطاء والمضاربين، فضلا عن تحقيق العدالة المهنية وضمان استقرار هؤلاء، بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين”؛ كما أهابت بالحكومة والبرلمان والسلطات الوصية على القطاع “تحمل مسؤوليتها التاريخية في إصلاح هذا القطاع الحيوي والاستجابة لمطلب السائقين العادل”.

وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الموضوع، إذ سبق أن كان محط نقاش كبير؛ ويرى المهنيون أن “معالجته تبقى مدخلا من مداخل إصلاح قطاع النقل باستخدام سيارات الأجرة بالمغرب؛ بما يمكن أن ينعكس كذلك إيجابا على كلفة تقديم خدمة النقل لفائدة المواطنين”.