دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى “تحديد الحد الأدنى للزواح دون سن الأهلية في 16 سنة، مع الاعتماد على الخبرة الطبية أو إجراء بحث اجتماعي أو هما معا وفق تقدير القاضي”.
وعللت النقابة المذكورة، سبب دعوتها إلى “ضرورة الإبقاء على هذا الاستثناء لملاءمته مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لحالات محددة خاصة الفتيات”.
وتسمح مدونة الأسرة الحالية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج “أن يأذن بزواج الفتى أو الفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
فيما تنص المدونة على “أن أهلية الزواج تتمثل باتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة شمسية”.
ويذكر أنّ الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، انتهت من جلسات الاستماع التي شملت مختلف الفاعلين المعنيين.
وتشتغل الهيئة حاليا على بلورة المقترحات لرفعها إلى الملك للنظر فيها.
ويذكر أن الملك وجّه يوم 26 شتنبر 2023 رسالة إلى رئيس الحكومة، لإعادة النظر في مدونة الأسرة. وتم تشكيل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ضوء التكليف الملكي الإشراف العملي على هذه المراجعة، “لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة”.
كما دَعا الملك إلى إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وحددت الرسالة الملكية مدة عمل اللجنة في أجل أقصاه 6 أشهر، مع التأكيد على رفع مقترحات التعديلات إلى الملك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على الحكومة لإعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المراجعة، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في إطار مسطرة التشريع العادية.
المصدر: وكالات