حذرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من خطورة تأجيج الساحة التعليمية من جديد، بسبب “القرارات التأديبية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين من نساء ورجال التعليم”.
وطالبت بسحب هذه القرارات وإرجاع الأساتذة إلى عملهم من دون قيد ولا شرط.
وترى في بلاغ بأن هذه القرارات أظهرت “بالملموس طغيان المنطق الانتقامي والزجري على منطق الحكمة والاستيعاب في التعامل مع أسئلة اللحظة”.
وطالب البلاغ الحكومة والوزارة الوصية باستيعاب واقع اللحظة والوعي بخطورة هذه الإجراءات في تأجيج الساحة التعليمية من جديد.
كما طالب بالعمل على توفير مناخ مناسب لمصالحة حقيقية بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها على قاعدتي الإنصاف والاستقرار.
ودعا الحكومة إلى صيانة الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة الحريات النقابية المؤطرة بنص الدستور والتزامات المغرب إزاء مصادقته على المواثيق والعهود الدولية.
ويذكر بأنه على خلفية الإضراب الذي نفذه الأساتذة بسبب النظام الأساسي الذي تم سحبه واعتماد نسخة جديدة متوافق عليها، شرعت بداية العام الجاري بعض المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في توزيع قرارات التوقيف عن العمل في حق الأساتذة المضربين، بعدد من المناطق، بعد توصل مدراء المؤسسات التعليمية بتوجيهات إدارية في اليومين الأخيرين لمباشرة عملية تبليغ المضربين استفسارات، وتحويل ردودهم إلى مديري المديريات.
وكان “اليوم 24” حصل على نسخة من مراسلة مديرية أكادير إدوتنان لمدراء المؤسسات التعليمية العمومية، تهم تطبيق مسطرة العزل في حق الأساتذة المضربين لما يزيد عن شهرين ونصف في إطار معركتهم الرامية إلى إسقاط النظام الأساسي.
وحسب نص المراسلة التي وجهتها المديرية لرؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم أكادير، تحت موضوع إجراءات تنفيذ مسطرة ترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، بناء على مقتضيات الفصل 75 في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
واعتبرت المديرية إضراب الأساتذة بمثابة انقطاع عن الوظيفة العمومية، حيث تسعى إلى توجيه مدراء المؤسسات التعليمية العمومية لتنفيذ مقتضيات مسطرة عزل وترك الوظيفة العمومية في حق الأساتذة المضربين، ومباشرة عملية إرسال رسائل الإعلان بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة بالوسط الحضري و42 ساعة بالوسط القروي.
المصدر: وكالات