استنكر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة بني ملال-خنيفرة ما وصفه بـ”تواتر المضايقات والتضييقات” التي تستهدف الصحافيين والصحافيات بالجهة، عبر منعهم من أداء مهامهم أو تقييد حقهم في التعبير والولوج إلى المعلومة، وهي حريات يضمنها الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وسجّل الفرع النقابي، في بلاغ له، أن السلطات بمدينة بني ملال منعت يوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري عددا من الصحافيين من التصوير خلال تغطية مسيرة لساكنة “أدوز العليا” صوب مقر ولاية الجهة، كما أقدمت عناصر من سلطات فم العنصر على حجز هاتف مراسل جريدة “ملفات تادلة”، واصفا هذه التصرفات بـ”غير المقبولة” و”العودة إلى ممارسات اعتُقد أنها طُويت نهائيا”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التضييق لم يقتصر على هذا الحدث، بل شمل مناسبات أخرى، من قبيل منع صحافيين من متابعة وتغطية دورات المجالس الجماعية بالقصيبة وكطاية، فضلا عن عراقيل طالت تغطيات احتجاجات بإقليم أزيلال، ما اعتبره “انتهاكا صارخا لحرية الصحافة التي تعد أحد الأعمدة الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي”.
وأكد الفرع الجهوي أن هذه الممارسات تتناقض مع التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، داعيا السلطات إلى وقف مثل هذه السلوكيات وتوفير بيئة مهنية آمنة وملائمة لممارسة الصحافة بكل حرية ومسؤولية.
وشدد البلاغ ذاته على تضامن النقابة التام مع كافة الصحافيين والصحافيات بالجهة، مطالبا في الآن نفسه باحترام استقلالية المهنة وصون كرامة الصحافيين باعتبارهم ركيزة أساسية في تعزيز الحق في المعلومة وخدمة المجتمع.
المصدر: وكالات