نقابة أطباء تدعو إلى وقف نزيف الهجرة

كشف أحمد بن بوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن هجرة 813 طبيبا مغربيا إلى الخارج خلال السنتين الماضيتين، موضحا أن هذا الرقم الصادم مسجل لدى الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ويعكس نزيفا خطيرا للكفاءات في وقت يحتاج فيه المغرب إلى الموارد البشرية الكافية لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية.

وأضاف بن بوجيدة، في تصريح لهسبريس، أن 125 طبيبا فقط عادوا من الخارج، مقابل العدد المذكور من الأطباء المهاجرين الذين خضعوا لتكوين وتدريب بالجامعات والمستشفيات المغربية وكلفوا الخزينة العامة مبالغ مالية مهمة، لتستفيد منهم في الآخر دول أخرى، خصوصا فرنسا، مؤكدا أن الأجر يظل أهم عامل جذب لهجرة هذه الفئة من الكفاءات، إذ يتقاضى الطبيب العام في أوربا أجرا شهريا بقيمة 6000 يورو، بينما يتقاضى الطبيب المتخصص 12000 إلى 13000 يورو، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه أجره بالمغرب 13000 درهم.

وربط رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر هجرة الأطباء بمحدودية وفشل مجموعة من السياسات في مجال الصحة العامة، مستدلا على ذلك بتناقضات التدبير المالية للتغطية الصحية، موضحا أن 3 في المائة فقط من المرضى يستهلكون 50 في المائة من الميزانية الموجهة للعلاج، ويتعلق الأمر بحمَلة الأمراض المزمنة وطويلة الأمد الذين كان يفترض تمكينهم من العلاجات الأساسية وتحسين ولوجهم إلى المراكز الصحية المتوفرة على التجهيزات والموارد البشرية اللازمة.

وتهدد هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج خطط ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية؛ ذلك أن المملكة ستحتاج خلال الفترة المقبلة إلى 47000 طبيب و65000 ممرض وتقني صحي، في الوقت الذي تضاءل فيه عدد الأطباء الذين يزاولون مهنتهم حالياً بشكل واضح، إذ سجّلت وزارة الصحة في 2022 ما مجموعه 28892 طبيبا فقط، يعملون في القطاعين العمومي والخاص، وهو الرقم الذي يتناقص بشكل ملحوظ منذ سنوات. والسبب يعود إلى أن العديد منهم اختاروا الهجرة نحو بلدان أخرى بحثا عن حياة أفضل.

وأكد بن بوجيدة، في السياق ذاته، تهديد ظاهرة هجرة الأطباء لمنظومة الرعاية الصحية بالمغرب، التي تعاني ضعفا وهشاشة شديدين، موضحا أن بعض الأطباء يعتبرون الهجرة خيارا مدروسا ومسؤولا، فيما يراها البعض فرصة مغرية لتحسين وضعيتهم المالية والمهنية، منبها إلى أن مجموعة من الدول تستعين بصائدي الكفاءات لتعبئة موارد بشرية كافية تغطي خدماتها الصحية العمومية.

يشار إلى أن تقريرا أعدته “مؤسسة أساتذة الطب بالقطاع الحر” كشف، في وقت سابق، خسارة المغرب سنويا بين 500 و700 طبيب، أي ما قد يمثل 30 في المائة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج، فيما تسعى المملكة إلى مواجهة هذا النقص عبر إضافة 3 آلاف طبيب سنويا.

وشدد التقرير على عجز المملكة عن تغطية الخصاص في الأطباء، ليظل المعدل المتوسط لعدد هذه الفئة من الكفاءات مقارنة بعدد السكان بعيدا عن المتوسط العالمي، أي 7.8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، فيما تحث منظمة الصحة العالمية على الوصول إلى معدل 15.3 أطباء.