تستعد النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (CDT) لمراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن تعليماته الأخيرة المتعلقة بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدًا الحراسة والنظافة.
وأوضحت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة المذكورة، في تصريح لـ »اليوم 24″، أن هذا القرار، بقدر ما يحمل نقاطا إيجابية، خاصة فيما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجور، إلا أنه يحمل في بعض تفاصيله نقاطًا سلبية سيدفع ثمنها عدد كبير من حراس الأمن الخاص.
وأوضحت المتحدثة أن من بين النقاط السلبية التي تتعلق بتوظيف حراس الأمن توفر بعض الشروط، منها مستوى دراسي معين، مشيرة إلى أن أغلب حراس الأمن الحاليين لا يتوفرون على شهادات تعليمية مناسبة، غير أنهم يتمتعون بخبرة قد تصل إلى عشر سنوات.
وتفضل نجيب أن يخضع هؤلاء الحراس لتكوين مستمر بدل الاستغناء عن خدماتهم، مبرزة أن هذه التعليمات إذا فُعلت ستهدد السلم الاجتماعي.
وتشير إلى أن نقابتها توصلت بإحصائيات رسمية تتعلق بعدد حراس الأمن الخاص على الصعيد الوطني، والتي تقارب مليون حارس، غير أن نقابتها تؤكد أن العدد في تصاعد قد يصل إلى مليون ونصف حارس أمن.
وأعلنت عن استعدادها لمراسلة الوزير اليوم الاثنين، من أجل تنبيهه إلى هذه المعطيات، مطالبة إياه بتكوين حراس الأمن الخاص بدل تشريدهم.
إلى جانب ذلك، هاجم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الصحة، في تدوينة له عبر صفحته على « فايسبوك »، وقال إن هذا القرار مدعوم من طرف رئيس الحكومة، وهو تخطيط لتمكين شركات بعينها من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة داخل المؤسسات الصحية، ومحاولة التغطية على ذلك بمبررات واعتبارات، إن كان فيها شيء من الحق، فالمراد بها باطل.
فضلا عن كون إلغاء الصفقات المبرمة في هذا المجال تم بطريقة فجة، دون اللجوء للمساطر والمسالك القانونية والإدارية المعمول بها، فإنه يهدد بحرمان المؤسسات الصحية والمرتفقين من خدمات الحراسة والنظافة، وسيزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية والإدارية على حد سواء.
المصدر: وكالات