أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ومثيله في النقابة الوطنية للعدل، عن شن إضراب وطني تعبيرا عن رفضهما لتجاهل الحكومة لمطالب أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومختلف موظفي الإدارة القضائية، داعين إياها إلى « فتح حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى إيجاد حلول على أرضية المطالب المتوافق حولها مع وزارة العدل، والتي اعتبرناها كحد أدنى حفاظا على السلم القضائي ».
ودعت هذه النقابات كافة أطر الإدارة القضائية إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 1 و 2 و 3 وأيام 8 و 9 و 10 أكتوبر 2024، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم ويترك للمكاتب المحلية صلاحيات تحديد المكان والزمان المناسبين لذلك.
وأكدت على المطالبة بـ »ضرورة توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والسادة القضاة لطبيعة المهام وتداخلها، وأنه من غير المقبول تسوية الوضعية المادية والإدارية لمكون من الإدارة القضائية على حساب مكون آخر ».
وشددت على أنها مستمرة في معركتها النضالية « رغم كل التهديدات ومحاولات إفشال معركة الكرامة عبر تسخير الأغيار للقيام بمهام هيئة كتابة الضبط في خرق سافر لكل القوانين ». مؤكدة أن هذه المعركة « هي لأجل تنزيل توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وتنفيذ الاتفاقات المبرمة والموقعة مع وزارة العدل بعيدا عن أي حسابات أو طموحات سياسوية أو غيرها، وكذلك محاولة الحد من الخلل الكبير بين مختلف فئات الموارد البشرية المكونة لمنظومة العدالة، خصوصا أن موظفي هيئة كتابة الضبط يعانون من الهشاشة الاجتماعية في أبشع صورها، ويعملون في وسط مهني يتسم بتعدد المتدخلين، مما جعلهم يعانون من الضيق جراء معايشة المشاكل الاجتماعية اليومية للمرتفقين، الشيء الذي يخلف آثارا نفسية تلاحقهم إلى ما بعد التقاعد « .
المصدر: وكالات