‪نقابات الطاكسيات تستعد لاحتجاج في الرباط‬

تستعد مجموعة من النقابات المهنية في قطاع سيارات الأجرة لخوض وقفة احتجاجية حاشدة بالرباط في 20 مارس الجاري، تنديدا بـ”عدم حل” وزارة الداخلية الملفات الخلافية خلال جلسات الحوار السابقة.

وأشار بيان مشترك للتنسيق النقابي الثماني، في هذا السياق، إلى “تردي الوضع المهني والمادي والمعنوي لمهنيي سيارات الأجرة، بارتباط مع مجموعة من العوامل؛ سواء تلك المتعلقة بالتبعات الاقتصادية الوخيمة المترتبة عن جائحة كورونا أو الناتجة عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأولية والمحروقات”.

وأوضح المصدر عينه أن “الملفات المطلبية مازالت تراوح مكانها؛ وبالتالي مازالت معاناة مهنيي سيارات الأجرة مستمرة، بل ازدادت سوءا واستفحالا، ووصل الأمر في كثير من الأحيان إلى حد الإفلاس”، مبرزا أن “الاحتجاج يهدف إلى تسوية مطالب مهنيي سيارات الأجرة”.

لذلك، دعا التنسيق النقابي إلى “الترخيص للسائقين المهنيين وفق شروط تراعي الأقدمية والحالة الاجتماعية والخصاص في رخص الاستغلال الذي تعرفه العديد من المدن والأقاليم”، مطالبا، في الوقت نفسه، بـ”محاربة النقل السري عبر التطبيقات”.

كما لفت البيان إلى ضرورة “تسريع إخراج قانون ينظم المهنة متوافق بشأنه، ويراعي مصالح مهنيي سيارات الأجرة للقطع مع الفوضى والارتباك في تدبير القطاع”، مؤكدا “إلزامية تسقيف أسعار المحروقات عبر الإلغاء المؤقت للضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك اللذين يشكلان ما يناهز 40 بالمائة من سعر الغازوال”.

في هذا الصدد، أورد التنسيق النقابي الثماني أنه “يجب تفعيل الغازوال المهني وتسريع إخراج المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة كي يباشر وظيفته في ضبط وتنظيم أسعار المحروقات”، مشددا على أهمية “تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لتمكين مهنيي سيارات الأجرة من الاستفادة من منح دعم تجديد الأسطول”.

مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك عضو التنسيق النقابي الثماني، قال إن “الاحتجاج جاء في سياق عدم تجاوب رئاسة الحكومة مع الكم الهائل من المراسلات”، موردا أن “المهنيين قرروا هذه الخطوة قبل شهرين، لكن جرى تعليقها بعد توصلهم بدعوة الحوار”.

وأضاف شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “وزارة الداخلية أخذت على عاتقها تفعيل مجموعة من الإجراءات في غضون شهر، لكن للأسف لم يتم تطبيق التدابير التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار”، داعيا إلى “مأسسة الحوار على أساس الثقة المتبادلة بين الإدارة والهيئات المهنية الجادة”.