شهد واد انفيفيخ بين مدينتي المحمدية والمنصورية، قُبيل مصبه بشاطئ “صابليت”، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما وقع في المكان ذاته منذ ثلاث سنوات، دون أن تُكشف أسباب هذه الحوادث البيئية المقلقة إلى حدود الساعة.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالمحمدية عامل الإقليم إلى “فتح تحقيق وبحث في شأن نفوق عدد من الأسماك في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة بوادي انفيفيخ”.
وتساءلت الجمعية الحقوقية، في مراسلتها إلى عامل الإقليم، عن “حقيقة تحول الوادي المذكور إلى مكب للمياه العادمة”، مشددة على “ضرورة تمكينها من معلومات حول الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من ظاهرة نفوق الأسماك والأسباب وراءها”.
محمد رزقاوي، رئيس المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمحمدية، قال إن “أسباب نفوق هذا العدد الكبير من الأسماك بالمحمدية ما زالت مجهولة؛ بينما ربط بعض متتبعي الشأن المحلي بين هذه الكارثة البيئية وبين وجود قنوات للصرف الصحي التي تصب بالقرب من مصب الوادي على مستوى شاطئ الصابليط بالمحيط الأطلسي”.
واستنكر رزقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذه الكارثة البيئية المقلقة، مرجّحًا أن “المسألة ليست في التغير المناخي؛ بل في التلاعب الواضح بالمناخ وفي العبث بالطبيعة عن قصد، وكذا في الوعي غير الأخلاقي تجاه باقي المخلوقات التي تتقاسم معنا هذه الأرض”.
من جانبه، قال سحيم محمد السحايمي، رئيس جمعية زهور للبيئة والتنمية المستدامة بالمحمدية، إن “موضوع نفوق الأسماك بوادي انفيفيخ على مستوى المصب يتكرر تقريباً كل سنة؛ فنحن كمهتمين بالشأن البيئي نصادف مع بداية كل صيف هذا المنظر المؤسف، في ظل غياب تدخل جدي من لدن المسؤولين للبحث عن مصادر الخلل التي تجعل الظاهرة تتكرر سنوياً، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة”.
وأوضح السحايمي، في تصريح لهسبريس، أن “الطموح يتمثل في تدخل فعلي للسلطات المختصة، ليس فقط على مستوى المصب؛ بل على طول مجرى الوادي، من أجل تحديد مصادر التلوث التي تؤدي إلى نفوق الأسماك”، لافتا إلى أن “المعطيات التي يقدمها المجتمع المدني تبقى مجرد استنتاجا؛ في حين أن المطلوب هو دراسات ميدانية دقيقة تقطع الشك باليقين وتبين الأسباب الحقيقية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “المقصود بالسلطات في المقام الأول هي الجماعات المحلية التي يمر منها وادي انفيفيخ مثل جماعة بني يخلف وجماعة فضالات وجماعة بني مغيث، حيث يوجد مطرح للنفايات، إضافة إلى السلطات الإدارية ممثلة في عمالتي المحمدية وبنسليمان”.
وأشار الفاعل البيئي سالف الذكر إلى أن “الاستنتاجات التي يتم تداولها تتعلق عادة بنقص الأوكسجين في مياه الوادي نتيجة التلوث وارتفاع درجة الحرارة وانحصار المياه؛ مما يحول الوادي إلى بركة راكدة، فضلاً عن تلوث إضافي ناتج عن قنوات صرف مياه الأمطار المختلطة بالمياه العادمة، خصوصاً على مستوى جماعة بني يخلف، وهو ما يظهر في العديد من الفيديوهات المنتشرة”.
وأكد المتحدث عينه أن “الحل الذي يطالب به متتبعو الشأن المحلي، والذي يتكرر كل سنة، هو تدخل السلطات المعنية لتصحيح الوضع والقيام ببحث ميداني بمشاركة مختصين، للتأكد من صحة هذه الاستنتاجات أو تصحيحها إن كانت غير دقيقة، حفاظاً على الوادي وعلى الحياة المائية داخله”.
واستحضر السحايمي ذاكرة المكان بالقول: “وادي انفيفيخ يعد موقعاً استراتيجياً ذا تاريخ طويل، إذ كان يتميز في الماضي بنقاء مياهه وصفائها، وكان نقطة التقاء جميلة مع شاطئ صابليت صيفاً وشتاءً”، لافتا إلى أنه “في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كان المصطافون يفضلون السباحة في الوادي عوض البحر بسبب صفاء مياهه، وكان الصيادون يقصدونه لصيد الأسماك؛ لكن في السنوات الأخيرة اندثر هذا المشهد بسبب التلوث والحصار الذي يعاني منه الوادي”.
واختتم رئيس جمعية زهور تصريحه بالتأكيد على أن “المسؤولية تقع على عاتق مختلف المتدخلين لإيجاد حلول مشتركة لإصلاح الوضع، خاصة وأن وادي انفيفيخ يوجد في منطقة استراتيجية يمكن أن تتحول إلى فضاء طبيعي وسياحي مميز؛ مما يجعل التدخل أمراً ملحاً لمعالجة مسببات التلوث وانحصار مياه الوادي، والعمل على تهيئته وحماية بيئته ونباتاته ومياهه العذبة التي تشكل مصدراً أساسياً للحيوانات والسكان المجاورين”.
المصدر: وكالات