علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بتناسل تقارير واردة على مكاتب ولاة وعمال، خصوصا بجهات وأقاليم الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي، تستعجل التحرك من أجل التصدي لبنود مشبوهة في مشاريع ميزانيات جماعية يجري التحضير لتمريرها في دورات أكتوبر الجاري، خصوصا ما يتعلق ببند نفقات “العمال العرضيين” و”تنظيم المهرجانات”، بعدما تم تحويل اعتمادات مالية مهمة إلى البندين المشار إليها، على حساب مشاريع بنية تحتية وخدمات عمومية مهمة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المحالة من قبل المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى المسؤولين الترابيين حملت توجيهات بإسقاط ميزانيات جماعات ورفض التأشير عليها، بعدما طالت بعضها شبهات توظيف انتخابي لنفقات عمومية، خصوصا مع اقتراب نهاية الولاية الحالية، واقتراب استحقاقات 2026.
وأكدت أن نفقات مقترحة لـ”عرضيين” تجاوزت سقف 3 ملايين دراهم (300 مليون سنتيم) في جماعات صغيرة لا تتوفر على موارد مالية مهمة، مشددة على أن مجالس جماعية أخرى حاولت تجنب إثارة الجدل بتحويل نفقات ضخمة من بند “تنظيم المهرجانات” إلى “العمال العرضيين”، باعتباره بندا لا يوفر تفاصيل دقيقة ولا لوائح معلنة.
وأكدت مصادرنا أن التقارير حول مشاريع ميزانيات جماعية رصد طلبات بالزيادة في اعتمادات مالية برسم السنة المقبلة، خصوصا في بنود دعم جمعيات ومشاريع متعثرة، في خرق توجيهات الإدارة المركزية بشأن التركيز على التثبت من حصر النفقات المقترحة من قبل المجالس الجماعية في الاحتياجات الضرورية، خصوصا المصاريف الإجبارية التي تشمل تغطية أجور الموظفين وما يرتبط بذلك من متأخرات الترقية والتعويضات عن المهام، بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي.
وبخصوص عملية مناقشة وتمرير مشاريع الميزانيات الجماعية، فنصت المادة 186 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات على “وجوب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات، حيث يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية، على أن يجري في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب”.
ووجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف تدعو إلى توحيد الجهود عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، بهدف الانخراط في ورش التنمية المجالية المندمجة.
وشدد لفتيت على إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الملموس، خصوصا في أربعة محاور أساسية، هي: دعم التشغيل، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، والتدبير المستدام للموارد المائية، وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي منسجمة مع البرامج الوطنية الكبرى.
كما دعا المسؤول الحكومي سالف الذكر إلى ترشيد النفقات والانتقال من ميزانيات التسيير إلى ميزانيات فعالة تركز على المشاريع ذات الأولوية، مع احترام مبادئ الصدقية والحكامة في البرمجة المالية.
وكشفت مصادر الجريدة عن مراجعة مسؤولين ترابيين بنود الموارد والمداخيل الواردة في مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية، خصوصا ما يتعلق بـ”الباقي استخلاصه”، حيث جرى توجيه استفسارات إلى رؤساء جماعات بشأن استيضاح الآليات المزمع اعتمادها لتقليص قيمة هذه المداخيل غير المحصلة، خصوصا أنها بلغت مستويات قياسية في بعض الجماعات.
وهمت هذه الاستفسارات أيضا توفير معطيات إضافية حول وضعية المتأخرات المبرمجة في خانة النفقات عن منازعات قضائية بين الجماعات وملزمين بشأن الرسوم الجماعية والضرائب، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ علما أن وزير الداخلية وجّه مراسلات إلى الولاة والعمال بهذا الخصوص.
المصدر: وكالات