سنة أخرى تُطوى مذكرة بمرور 50 سنة على اقتياد معتقلين محكومين بأحكام محددة من السجن المركزي بالقنيطرة إلى سجن “تازمامارت” سيّء الذكر في التاريخ السياسي المغربي المعاصر.
بعد نصف قرن على انطلاق معاناة جماعية لمشاركين في محاولتَي الانقلاب، بفتح زنازين سجن سري سنة 1973، ما زالت “جمعية ضحايا تازمامارت” متشبثة بمطلب تقاعد العسكريين الذين توفي بعضهم بعد الإفراج عليهم في ظروف اجتماعية صعبة.
وفي بيان جديد لها، أدانت الجمعية بشدة المواقف الرسمية التي “قفزت على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورفضت إلى حد اليوم تسليم رفات المتوفين إلى أهلهم، وحرمت الناجين من معاش يصون اعتبارهم، ويحفظ كرامتهم.”
كما شكر بيان معتقلي تزمامارت السابقين “جميع من ساهم، من قريب أو بعيد، في إعادة رمق الحياة إلينا من منظمات وجمعيات حقوقية وطنية ودولية وكذا شخصيات سياسية وفكرية”، على بعد أيام من رحيل الكاتب جيل بيرو الذي كشف وجود المعتقل السري في كتابه “صديقنا الملك”.
وعزّت الجمعية أسرة جيل بيرو، مسجلة أنه “مهما قلنا وأفضنا في وصف الدور الحاسم الذي لعبه هذا الرجل النبيل في سبيل إطلاق سراحنا، فنحن لن نوفيه أبدا حقه.”
وفي تصريح لهسبريس، ذكر المعتقل السابق في السجن السري أحمد المرزوقي أن الحرمان من التقاعد مستمر، وكذلك “التنكر” لضحايا الاعتقال.
وقال: “في بداية الإنصاف والمصالحة طُلب منا التفاعل والتعاون، وبعدما قال لنا إدريس بنزكري رحمه الله إنكم تمثلون الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وأن ملفكم المطلبي سيكون هو الأول، تفاعلنا جيدا، وأحضرنا الناس، وطلب منا ألا يُنقل الرفات فلا حاجة لجنازة ثانية، فساعدناهم في ذلك، وقمنا بكل ما في جهدنا”.
واضاف: “وقعنا وثيقة رُفض فيها أن تكون معنا جمعيات أو محامون، وقاموا بما أرادوا، ومن 1994 إلى سنة 2000 كنا نتلقى 5000 درهم مؤقتا، في إطار وعد للتسوية وعيش حياة كريمة. ثم لما جاءت تعويضات الإنصاف والمصالحة، نزعت منا قيمة التعويض الشهري، في وقت كانت تقول فيه هيئة التحكيم المستقلة إنها ستعيد النظر في قيمة التعويض ليكون هناك راتب معقول، في حين وقع العكس بعد سنة، بدون سابق إنذار”.
و”رغم الخروج بتوصيات، إلا أن الهيئة تنكّرت لنا بطريقة لم نفهمها، ولو أراد أصدقاؤنا المسؤولون لكان سُوي هذا الفيلم بجرة قلم، دون حاجة إلى الشوشرة، لكن لا ندري ألَا يريدون ذلك أم هناك جهة لا تريد بنا خيرا”.
وواصل صاحب “الزنزانة رقم 10”: “كنا معتقلين تابعين للجيش، وأمضينا تقاعدنا فيه، ولا يريدون منحنا التقاعد حتى نعيش”، كما انتقد تعاطي المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع هذا الملف، بالتراجع عن نقطة التقاعد، رغم وعود الحل السابقة، وهكذا “وضع أناس في قبر، وأغلق عليهم في جهنم، مِنهم من توفي، ومَن أُخرجوا قيل لهم ليس لكم أي حق”.
المصدر: وكالات