تتوالى عمليات الاحتيال وحوادث النصب التي يذهب ضحيتها، في الغالب، مواطنون مغاربة راغبون في العمل بدول أوروبية، وهي ظاهرة لا يخفى تواترها بشكل مقلق خلال السنوات القليلة الماضية.
في إيطاليا التي تستقطب جالية مغربية وافدة بالخصوص من مدن تقع في وسط المملكة، لا سيما تلك التابعة لنفوذ جهة بني ملال-خنيفرة، مازالت “عقود العمل” مغرية بالنسبة لشابات وشبان مغاربة، ما يرفع منسوب ودرجة احتمال تعرّضهم لعمليات نصب واحتيال تقف خلفها أحيانا شبكات متخصصة.
في هذا الصدد، توالت التحذيرات من الوقوع في “شباك” عدد من “الوسطاء” المتخصصين في النصب والاحتيال على المواطنين وإغرائهم بدفع مبالغ مالية وتقديم معطياتهم الشخصية المتضمنة في وثائقهم الهوياتية الرسمية.
أحد أبرز هذه التحذيرات توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية من قبل نور الدين السياف، فاعل جمعوي ونقابي مغربي مقيم بالديار الإيطالية، وذلك من منطلق أن “الدفاع عن الجالية المغربية خارج أرض الوطن يقتضي توعية المغاربة من أجل تفادي النصب والاحتيال، لا سيما الراغبين منهم في الحصول على عقود عمل في إيطاليا”.
وشدد السياف، الذي يرأس جمعية مغربية معروفة بإيطاليا وله مكتب للاستشارات القانونية، على “ضرورة توعية المغاربة قصد تفادي النصب والاحتيال من الوسطاء الذين يبيعون الوهم حول توفير عقود العمل الموسمية وغير الموسمية”، محذرا من التفاعل مع أي “طلب تسبيق مبالغ مالية كبيرة” أو “البعث بوثائقهم المتعلقة بإثبات الهوية إلى أي شخص غير موثوق”.
وفي إفادات لجريدة هسبريس، عدّد الفاعل الجمعوي المهاجر بإيطاليا عددا من التدابير، أبرزها “عدم دفع أي مبلغ يفوق 5000 درهم كعربون”، مؤكدا ضرورة أن “يكون هذا الشخص معروفا بنَسَبِه واسمه الكامل ومقر سكناه…”.
وتابع شارحا بأن عقود العمل القانونية تقتضي “تقديم جواز السفر فقط لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر وأن يكون واضحا وخاليا من الأخطاء”، موصيا بـ”عدم إعطاء صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو عقد الزواج أو أوراق أخرى لإثبات الهوية”.
وقال المتحدث لهسبريس: “على المغاربة أن يعرفوا أن عقود العمل الموسمية لا تتطلب التوفر على أوراق الإقامة”، مشيرا إلى أهمية أن يتم “وضع النقاط على الحروف والتدقيق في هذه المسائل؛ بمعنى إذا كان هذا العقد غير موسمي ويتوفر على أوراق الإقامة، على صاحب العمل أن يخبر السلطات الإيطالية بدخول العامل، ومن الأحسن أن يكون ذلك قبل 8 أيام”.
وختم الفاعل الجمعوي المنحدر من مدينة خريبكة بإثارة الانتباه إلى أنه “من حق العامل الحصول على جميع المعلومات المتعلقة باسم ونوعية الشركة التي ستُشغِّله، وكذا عدد الساعات وراتبه الشهري والسكن ونوع العمل المطلوب…”.
المصدر: وكالات