طالت الكثير من الانتقادات المشروع الذي أطلقته جماعة الدار البيضاء بخصوص طلاء المباني السكنية والتجارية في الأشهر المنصرمة، بسبب تأخر المجلس في طلاء أغلب البنايات المهترئة في الشوارع الحيوية للعاصمة الاقتصادية للمملكة.
ودعا العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المجلس الجماعي إلى تسريع هذا الورش المهم، بالنظر إلى غياب التناسق الجمالي في الأحياء التراثية بقلب مدينة الدار البيضاء، خاصة تلك التي تعود إلى حقب تاريخية معينة، بما يشمل فترة الحماية الفرنسية.
واصطدمت المصالح العمومية برفض الكثير من السكان طلاء واجهات المباني والمحلات التجارية بعد إطلاق المشروع، حيث يطلبون من الجماعة التكفل بمصاريف العملية، وهو ما لا تستطيع تنفيذه على أرض الواقع بسبب محدودية الميزانية المالية المرصودة لهذه العملية.
وقررت جماعة الدار البيضاء تحريك الشرطة الإدارية قصد تفعيل القرار الجماعي رقم 2014/2، القاضي بإلزام أصحاب العمارات السكنية والتجارية بطلاء واجهاتها وتنظيفها في إطار الحفاظ على جمالية المدينة.
كما وجهت رئيسة الجماعة مراسلة إلى عمال المقاطعات والرؤساء والسلطات المحلية تحت إشراف والي الجهة، تدعو من خلالها إلى تحريك الشرطة الإدارية من أجل إلزام العمارات بصباغتها مرة كل خمس سنوات، وتفعيل القرار الجماعي المذكور.
ومع ذلك، لم تفلح الحملة التحسيسية لجماعة الدار البيضاء في إقناع الساكنة بطلاء واجهات المباني باللون الأبيض المتعارف عليه في المدينة، وهو ما ينضاف إلى سلسلة من القرارات الجماعية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق، لكنها ظلت حبيسة الرفوف.
في هذا الصدد، قال عبد الصادق مرشد، كاتب المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، إن “الجماعة عقدت اتفاقية مع كل من شركة الدار البيضاء للتراث ومصالح التعمير المعنية لطلاء المباني التاريخية المنتشرة بشارع محمد الخامس”.
وأضاف مرشد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس راسل رؤساء المقاطعات الإدارية لمواصلة حملات التحسيس في الأحياء التابعة لهم”، مبرزا أن “الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ بعد طلاء مئات المباني السكنية والتجارية”.
وأقر المسؤول عينه بـ”البطء” الحاصل على مستوى التنفيذ بسبب رفض بعض أرباب العمارات طلاء واجهاتها، مؤكدا أن “شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث توصلت بالميزانية المالية المطلوبة لمواصلة العمل على هذا الورش”.
المصدر: وكالات