نشطاء يشيدون بالأحكام القضائية المشددة على مغتصبي “قاصر الجديدة”

أشاد حقوقيون مغاربة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في حق ست متابعين على خلفية “هتك عرض قاصر بالعنف” بموسم مولاي عبد الله.

وكشفت منظمة “ماتقيش ولدي” أن المحكمة سالفة الذكر أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بتوزيع 90 سنة سجنا نافذا على المتهمين الستة، (15 سنة نافذة لكل واحد من المتابعين)، وتعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.

وقالت المنظمة ذاتها إنها تنوه بـ”دور القضاء في هذا الحكم، الذي تعتبره خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح لحماية الطفولة وردع المعتدين”.

وعلى الرغم من أهمية هذا الحكم، فإن منظمة “ماتقيش ولدي” ستقوم بمؤازرة الضحية في مرحلة الاستئناف من أجل المطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين، لـ”يكون ذلك عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على براءة الأطفال”، وفق تعبير الهيئة ذاتها.

نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، قالت إن هذا الحكم “يُعتبر خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح؛ لكنه غير كافٍ لضمان الردع الشامل”.

وأضافت أنور، في تصريح لجريدة هسبريس، أن منظمتها تثمن عمل القضاء وتعتبر أن عقوبة 15 سنة سجنا نافذا تُرسل رسالة قوية؛ لكنها في لا تزال دون مستوى أقصى العقوبات التي يجب أن تُسلَّط على من يعتدون على الأطفال.

وتابعت رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”: “هو بالفعل يُساهم في الردع؛ لكنه لا يرقى إلى الردع الكامل الذي نطمح إليه. لذلك، سنواصل مؤازرة الضحية في مرحلة الاستئناف من أجل المطالبة بعقوبات أشدّ، حتى يكون الحكم عبرة حقيقية لكل من يتجرأ على انتهاك براءة الأطفال”.

كما أشارت أنور إلى أن الردع موجود؛ لكنه لا يزال يحتاج إلى تعزيز، عبر إنزال أقصى العقوبات الممكنة قانونيا في مثل هذه القضايا.

من جهته، قال محمد الغفري، فاعل حقوقي، إن الحكم بخمسة عشر عاما مناسب تماما، وهو جزء من الحل لمواجهة هؤلاء المجرمين وليست الحل بأكمله.

وأضاف الغفري، في تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء المعتدين الذين يتجولون في الشوارع يشكلون حالات ناتجة عن انحراف في تكوينهم النفسي والطبيعي، والمعتدي يعتقد أنه يستلذ بالضحية”، لافتا إلى أن “هذا الانحراف يجب معالجته، وعدم الاكتفاء بالجانب العقابي فقط لمكافحة الظاهرة”.

وتابع الفاعل الحقوقي عينه: “لدينا مشكلة في المقررات التعليمية المتعلقة بالتربية الجنسية، والتي يجب إدراجها في نظامنا التعليمي”، مبرزا أن “هذه الخطوة ضرورية لتسوية العلاقات الإنسانية بين الأفراد، وخاصة في العلاقة بين البالغين والقُصّر، لضمان نشأة أفراد أسوياء”.

وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى أن التربية الجنسية تساهم في أن يكون البالغون أسوياء، وتجعل المقاربة الزجرية مهمة، بضرورة ألا تقل الأحكام عن 15 سنة، وهذا الرقم مهم؛ لكنه لا يكفي بمفرده، بل يتطلب تعبئة عامة في المقررات الدراسية.

وختم الغفري قائلا: “إننا نطالب بأحكام مناسبة ورادعة ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب، حيث إن الأحكام الصغيرة والتي تقل عن سنتين أو حتى ثلاث سنوات تعتبر أحكاما غير رادعة”.