نشطاء يدعون إلى مقاربة مبتكرة ضد انتشار “كوكايين الفقراء” في المغرب

دعا فاعلون حقوقيون مغاربة إلى “مقاربة مبتكرة” لمواجهة انتشار “كوكايين الفقراء”، خاصة عبر التحسيس والتوعية.

وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تسجيل حوالي 164 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا” خلال الفترة الممتدة من يناير حتى متم شتنبر الماضي، مؤكدا عمل السلطات على تشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي ترتادها فئات الشباب والقاصرين والنقط السوداء المعروفة بترويج وتهريب المخدرات.

وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “تشديد المراقبة على أماكن ولوج القاصرين خطوة مهمة لكنها غير كافية إطلاقًا للحد من انتشار مخدر البوفا”.

وأضاف السدراوي لهسبريس أن هذه الظاهرة “باتت أوسع وأخطر من أن تُواجه فقط بالمراقبة الأمنية للمقاهي أو الفضاءات العمومية، لأن شبكات الترويج أصبحت تعتمد أساليب متطورة، وتتحرك في ‘النقط السوداء’ والأحياء الهامشية دون رادع فعلي”.

ودعا المتحدث ذاته إلى “إطلاق رقم أخضر وطني خاص بالتبليغ عن المروجين والمتاجرين بجميع أنواع المخدرات، مع ضمان سرية المبلّغين، ووضع برامج حكومية دائمة لمحاربة الإدمان تشمل الدعم النفسي والصحي وإعادة الإدماج”.

كما نادى الحقوقي نفسه بإشراك الجمعيات الحقوقية والمدنية في الوقاية والتحسيس داخل المدارس والأحياء، وتعزيز الدور الرقابي للقضاء عبر تسريع البتّ في الملفات المرتبطة بترويج هذه السموم.

واعتبر السدراوي أن الرقم المسجل من قبل الداخلية يدق “ناقوس الخطر”، خاصة أن جزءا كبيرا من الحالات لا يصل إلى مصالح الأمن بسبب الخوف أو غياب قنوات التبليغ.

عبد الله سوسي، رئيس مؤسسة “أمان” لحماية الطفولة في المغرب، قال إن “المقاربة الأمنية لمواجهة انتشار المخدرات ضرورية لكنها لوحدها غير كافية، ففعالية أي سياسة ترتبط أيضاً بالمقاربة الاجتماعية الشاملة، خصوصاً مع المخدرات الرخيصة التي تنتشر في الأوساط الهشة”.

وأضاف السوسي لهسبريس أن “تعاطي هذه المخدرات ليس مجرد سلوك فردي، بل مؤشر على هشاشة اجتماعية تشمل البطالة والفقر وضعف الوعي؛ لذلك تتطلب معالجة الظاهرة فهماً دقيقاً للسياق الاجتماعي وتحليلاً للأسباب التي تدفع الشباب لها”، وتابع: “تعزيز الحماية الاجتماعية أصبح أمراً حاسماً على أرض الواقع، ويشمل ذلك تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير برامج التأهيل والإدماج المهني”.

كما أن التكوين والتربية على المواطنة، وفق المتحدث، ودعم المبادرات الاقتصادية الصغيرة للفئات الهشة، عناصر أساسية، “والهدف هو تحويل الأفراد من متلقين للخدمات إلى مواطنين منتجين ومندمجين داخل المجتمع”.