دعت مجموعة من الفعاليات البيئية إلى دعم المتضررين من حرائق الواحات في فصل الصيف، خاصة أن الأسر المحلية تتكبد خسائر مالية فادحة خلال هذه الفترة السنوية، على اعتبار أن الواحة تعد مصدر الدخل الوحيد بالنسبة إليها.
ووقع رئيس الحكومة، العام الماضي، على اتفاقية إطار لدعم ضحايا حرائق الغابات التي عرفتها مجموعة من المناطق الشمالية طيلة أيام متتابعة، رصد لها مبلغ 290 مليون درهم (29 مليار سنتيم).
لذلك، شدد العديد من خبراء البيئة على أهمية تعميم هذه الاتفاقية لتشمل كذلك المناطق الواحية التي تتعرض للحرائق بالحدة نفسها التي تعرفها المناطق الشمالية، من خلال إعادة تأهيل وترميم منازل الساكنة، وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، والقيام بعمليات إعادة التشجير.
كما لفت النشطاء البيئيون الانتباه إلى ضرورة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الواحية المتضررة من الحرائق، بالنظر إلى النزيف الديمغرافي الذي عرفته مناطق الجنوب الشرقي طيلة السنوات الماضية، ما أدى إلى هجرة القرى الواحية التي تحول بعضها إلى أطلال.
في هذا الصدد، قال عبد الله سهير، رئيس شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي، إن “المنطقة تعرضت لعدة حرائق متتالية في السنوات الماضية، الأمر الذي أثر سلبا على إنتاجية الواحات”، مبرزا أن “بعض الأماكن أصبحت منكوبة، خاصة بزاكورة”.
وأضاف سهير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السياسات العمومية المخصصة لتأهيل الواحات غير كافية للنهوض بالتنمية الاقتصادية، ذلك أن المنطقة تفتقر إلى برنامج حكومي متكامل للحفاظ على الثروة الواحية، عبر تأهيل الواحات وتشجيرها وإزالة الجريد بصفة دورية، فضلا عن إدماج الساكنة في الدورة الاقتصادية”.
وذكر عبد الرحيم الكسيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، أن “الدعم الذي يمكن تقديمه للساكنة يتخذ أبعادا مختلفة، حيث بالإمكان دعم بعض المشاريع الشبابية المحلية التي ستفيد المناطق الواحات، حيث توجد بعض المشاريع المتعلقة باستعمال جريد النخل في الأسمدة”.
وأوضح الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “بعض المشاريع الأخرى تعنى بإزالة جريد النخل لوحده من الواحات، الأمر الذي يتطلب دعم هذه المشاريع من طرف السلطات لتفادي الهجرة صوب المدن، وكذا التقليل من الحرائق”.
المصدر: وكالات