سجلت نسبة ملء السدود بالمغرب، إلى غاية اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 36 في المائة، بحجم إجمالي يقدر بـ6064 مليون متر مكعب من المياه، وفقا لأحدث المعطيات الصادرة عن الجهات المختصة.
وعرف إجمالي الموارد المائية في المغرب حاليا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويمثل هذا الارتفاع زيادة تقدر بـ1764.3 ملايين متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية، إذ كانت نسبة الملء الإجمالية لا تتجاوز 26,6 في المائة.
وعلى الرغم من التحسن النسبي في احتياطات المياه بالسدود، فإن التوزيع الجغرافي يظهر تفاوتا ملحوظا بين مختلف الأحواض المائية، حيث تتراوح النسب المسجلة بين مستويات مريحة في بعض المناطق ومعدلات منخفضة في أخرى.
ووفقا للبيانات، فقد سجلت بعض الأحواض نسب ملء مرتفعة، حيث تصدر حوض اللوكوس بنسبة 58.12 في المائة، يليه حوض أبي رقراق بنسبة 56.19 في المائة، ثم حوض تانسيفت بنسبة 54.37 في المائة، وحوض كير زيز غريس بنسبة 53.29 في المائة. كما سجل حوض سبو نسبة 47.43 في المائة، متبوعا بحوض ملوية بنسبة 42.21 في المائة.
في المقابل، أظهرت بعض المناطق مستويات أقل من المتوسط، حيث بلغت نسبة الملء في حوض درعة واد نون 30.99 في المائة، بينما لم تتجاوز النسبة في حوض سوس ماسة 22.17 في المائة؛ في حين سجل حوض أم الربيع أدنى نسبة ملء بلغت 9.68 في المائة، مما يعكس استمرار التحديات المائية في بعض المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي.
ويعود الارتفاع المسجل في نسبة ملء السدود بالمغرب إلى التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، فقد ساهمت هذه الأمطار في تعزيز المخزون المائي للسدود؛ مما انعكس إيجابا على الموارد المائية الوطنية.
وعلى الرغم من هذا التحسن، يظل من الضروري الاستمرار في اعتماد سياسات حكيمة لإدارة المياه، خاصة في ظل التقلبات المناخية التي تؤثر على توزيع وكميات الأمطار السنوية. كما أن التفاوت الكبير بين الأحواض المائية يستدعي مواصلة الجهود لضمان توزيع متوازن وعادل للموارد المائية، وتعزيز الحلول المستدامة لمواجهة أي نقص محتمل في المستقبل.
المصدر: وكالات