نساء فيدرالية اليسار يرفضن التمييز

أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر التنظيمي النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي أن “المعركة من أجل مدونة أسرة عادلة لا تندرج ضمن الإصلاحات التقنية أو الجزئية؛ بل تأتي في صلب معركة القيم والمعرفة من أجل مجتمع ديمقراطي منفتح وقائم على أسس المساواة الفعلية والكرامة الإنسانية”.

وحمّلت اللجنة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، الدولة المغربية مسؤولية “تأخر إصلاح مدونة الأسرة وما يترتب عنه من استمرار الانتهاكات في حق النساء ومخالفة الالتزامات الدستورية”، معبرة عن رفضها لكل “المقاربات التوفيقية أو الذرائعية التي تكرس واقع التمييز باسم التقاليد أو التأويلات الدينية”، داعية في الوقت ذاته إلى إجراء “قراءة مستنيرة تراعي مقاصد العدل والمصلحة العامة”.

كما طالبت بـ”مؤاءمة مدونة الأسرة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، انسجامًا مع روح الوثيقة الدستورية التي تقر بسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية، مؤكدة على “أهمية الاعتراف بالحركة النسائية التقدمية كفاعل رئيسي وشريك في معركة الإصلاح مع ضرورة إشراكها في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة”.

واعتبر البلاغ ذاته أن “النضال من أجل قانون أسرة عادل هو جزء من معركة أوسع من أجل مجتمع حداثي ومدني وديمقراطي وخالٍ من جميع أشكال التمييز والعنف”، داعيا كذلك إلى “توحيد الجهود بين القوى السياسية والمدنية والحقوقية، لبناء جبهة مجتمعية واسعة تفرض التغيير وتحقق المساواة التامة بين الجنسين”.

جدير بالذكر أن فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت، في المذكرة التي قدمتها إلى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دسترة التشريع الأسري بالمغرب لحمايته من أي تعديل، ومنع زواج القاصر مع تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق كل شخص راشد يثبت تورطه في هذا النوع من الزواج، مع تحديد السن القانوني له في 18 سنة كاملة بالنسبة لكلا الجنسين.

كما اقترحت الهيئة السياسية ذاتها تجريم تعدد الزوجات، وإعطاء اليهود المغاربة حق الاختيار في إبرام عقودهم، وجعل الولاية على الأولاد بيد الزوجين معًا، والتنصيص على عدم سقوط الحضانة على الأم في حالة زواجها، إلى جانب استثناء بيت السكن الزوجي من الأموال المشمولة بالقسمة في الإرث في حال وفاة أحد الزوجين، مع الحفاظ على مسطرتي الطلاق الاتفاقي وتدخل القاضي في مسطرة الطلاق.