بعد عقد من الزمن، يصل النزاع بين نبيل بركة، وريث نقيب ما يسمى بـ »الشرفاء العلميين »، وبين جماعة تازروت (إقليم العرائش)، إلى نهايته بالوصول إلى مرحلة تنفيذ حكم قضائي بإفراغه من منشآت خاصة بجماعة تازروت، حيث يوجد ضريح مولاي عبد السلام.
جرى تبليغ بركة في 28 سبتمبر بالقرار القضائي النهائي في الدعوى التي قدمها ضده، رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، وأفضت إلى طرده من الحزب في قضية مثيرة للجدل. تسلم بركة نسخته من التبليغ، دون إخوته الآخرين.
وسيُحدد قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالعرائش موعدا لتنفيذ الإفراغ بالقوة، قد يكون مطلع الأسبوع المقبل.
راوحت هذه القضية مكانها طيلة أكثر من عقد من الزمن. موضحا، يقول الوهابي في مقابلة مع اليوم 24″ نُشرت في 11 يوليوز، إن عبد الهادي بركة (والد نبيل بركة) يكتري من الجماعة ثلاثة منازل مساحتها 80 مترا مربعا في كل واحد منها بمبلغ قدره 200 درهم للمنزل. أبرم عقد الكراء هذا في عام 2004، وعندئد لم أكن أنا رئيسا. توقف بركة عن دفع واجب الكراء في أبريل 2015، وبقي على هذه الحال ممتنعا حتى 2019. ظلت القضية تراوح مكانها بين الابتدائي والاستئناف لحوالي 10 سنوات، لكننا في نهاية المطاف كسبنا الدعوى ».
في 20 ماي الفائت، رفضت محكمة الاستئناف طلب بركة ببطلان إجراءات التبليغ، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي. ثم في 4 يوليوز، فصلت لجنة الأخلاقيات الجهوية رئيس الجماعة من صفوف الحزب.
يدعي الحزب أن رئيس هذه الجماعة وجه تعليقات مسيئة إلى مواطنين يتحدرون من الصحراء خلال مناسبة لهذه الزاوية، تطلبت طرده. لكن، لم يقدم الحزب أي أدلة على هذا الادعاء، بل مضى في مسطرة طرده دون الاستماع إليه وفق ما تشترطه القوانين الداخلية لهذه الهيئة السياسية.
ومنذ ذلك الحين، أخذت القصة مسارا آخر عندما اعتبر الوهابي أن معاقبته كانت بإيعاز من زوجة خصمه في المحكمة، نبيل بركة، وهي رئيسته في الحزب. نفت المنصوري هذه الصلة في تصريح لوسائل الإعلام الأسبوع الفائت، وكذلك فعل زوجها في بيان.
تشكل هذه القصة جزءا فقط من المشاكل الكبيرة التي وجدها نبيل بركة في هذه الجماعة، لاسيما تلك المرتبطة بطموحاته في تحفيظ كافة عقارات هذه الجماعات باسم زاويته.
المصدر: وكالات