ندوة تناقش تحديات الذكاء الاصطناعي

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض في مراكش، أول أمس السبت، ندوة علمية دولية حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية”، نظّمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين من داخل المغرب وخارجه.

وشكّلت الندوة مناسبة علمية رفيعة لطرح نقاش أكاديمي معمق امتد لأكثر من تسع ساعات، عُرضت خلاله مداخلات ضمن خمس جلسات علمية متتالية، توزعت على محاور متقاطعة تناولت التحولات التشريعية التي فرضها تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والفراغات القانونية التي ما زالت تعيق ضبط هذه التقنيات على المستويين الوطني والدولي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني، وحماية الخصوصية الفردية في ظل تزايد تدخل الخوارزميات في الحياة اليومية.

وتطرق المشاركون إلى أثر الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة الجنائية، مؤكدين على الفرص التي يتيحها لتحسين النجاعة القضائية، مع التحذير في الوقت ذاته من مخاطره على ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. كما أثار المتدخلون إشكالات المسؤولية القانونية الناتجة عن الأضرار التي قد تسبّبها الأنظمة الذكية، مؤكدين على ضرورة تقنين دور الفاعلين المسؤولين عن تطويرها وتشغيلها.

ونال موضوع الملكية الفكرية حيّزاً مهماً من النقاش، حيث تم استعراض التحديات التي تطرحها الأعمال المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والفراغ القانوني بشأن نسب الإبداع وآليات الحماية، خاصة في ظل التساؤلات المتزايدة حول أهلية الأنظمة الذكية في إنتاج محتوى أصيل وملكية نتاجها.

وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات ركزت في مجملها على ضرورة مواكبة التحولات الرقمية الراهنة بإطار قانوني مرن ومُحدَّث يتلاءم مع خصوصيات الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تقنين استعمال هذه التقنيات في مختلف القطاعات بما يحمي الحقوق والحريات ويعزز فرص التنمية.

كما دعت التوصيات إلى إحداث مركز وطني للذكاء الاصطناعي تحت إشراف جامعة القاضي عياض، ليكون إطاراً أكاديمياً ومؤسساتياً لدعم البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال، بما يضمن انخراطاً معرفياً وتشريعياً يعزز تموقع المغرب في هذا الحقل المتسارع التطور.