انتقد محمد السوعلي، عضو السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة الاتحادي، ما اعتبره بطأ غير مبرر في إصدار النصوص القانونية الخاصة بتنزيل المنظومة الصحية الجديدة، قائلا إن تنزيل وأجرأة هذا الورش الكبير أخذ وقتا طويلا في ظل تأخر إصدار مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية.
كلام السوعلي جاء على هامش ندوة تفاعلية في موضوع “المنظومة الصحية.. واقع ورهانات وتحديات التنزيل”، احتضنها المعهد العالي للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان، مساء الخميس، بحضور فاعلين سياسيين ومهنيين ومهتمين بالقطاع.
وصرح عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لهسبريس بأن اللقاء “يهدف إلى التواصل مع المهنيين بالقطاع بخصوص المنظومة الصحية الجديدة قصد خلق نقاش جدي وفعال، والوقوف على الإكراهات والتحديات التي يعرفها تنزيل هذا الورش الاجتماعي”.
وأضاف عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات بحزب “الوردة” أن هذا اللقاء، الذي يأتي بإشراف من المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية والسكرتارية الوطنية لقطاع الصحة الاتحادي، بتنسيق مع الشبيبة الاتحادية بتطوان والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، “يشكل مناسبة للاستماع إلى آراء مهنيي الصحة واقتراحاتهم قصد بلورة أرضية صلبة وخلاصات سيتم العمل على نقلها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية”.
من جانبه، أوضح كريم بلمقدم، المنسق الوطني لقطاع الصحة الاتحادي، أن الجهة المنظمة “ارتأت أن تكون الندوة تفاعلية حتى يتم الإنصات إلى هموم وانشغالات واقتراحات المهنيين وتصوراتهم بخصوص المنظومة الصحية الجديدة”.
وقال الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لهسبريس، إن الموعد “يروم تأطير هذا التصور وإغناءه بتجارب المهنيين المراكمين لسنوات وعقود من الخبرة، إلى جانب مد الأطر الصحية بآخر المستجدات التي تهم الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية، وكذا إحاطتهم بالأمور التي ستتم مناقشتها قريبا”، في إشارة إلى المراسيم التطبيقية الخاصة بإصلاح المنظومة الصحية الجديدة.
أما فادي وكيلي عسراوي، الكاتب العام الوطني للشبيبة الاتحادية، فأكد أن “الندوة تأتي تفاعلا مع النقاش المثار بخصوص المنظومة الصحية وكذا الدولة الاجتماعية التي أقرها الملك محمد السادس”، موردا أنها تندرج في سياق التفاعل مع الاحتقان الذي يشهده قطاع الصحة على الصعيد الوطني جراء الحراك الذي تخوضه الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها من أجل تحقيق مجموعة من المطالب.
وأضاف عسراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات وخلاصات قصد الإسهام في النقاش العمومي وإغنائه والترافع بهدف البحث عن حلول في هذه النازلة”.
من جهته، قال حمزة الإبراهيمي، عضو السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة الاتحادي، إن “الندوة تروم الإنصات إلى هموم وانشغالات المهنيين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وكذا مخاوفهم من المنظومة الصحية، خاصة في ظل تملص الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي قطعتها مع الفرقاء الاجتماعيين”.
وأضاف أن اللقاء “يشكل كذلك فرصة للتداول في المواضيع التي تهم تنزيل النصوص القانونية، خاصة المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية العمومية، واستشراف رؤى وآفاق واعدة لتنزيل المنظومة الصحية استجابة للرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، واستجابة لآمال وانتظارات مهنيي الصحة بكل فئاتهم”.
من جانبه، قال عبد الباري الشندودي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان، إن “تنزيل المنظومة الصحية يصطدم بمجموعة من الإشكالات والتحديات”، ذكر منها “التغطية الصحية الشاملة، والبنية التحتية الصحية، إلى جانب تثمين الموارد البشرية والرقمنة والتفاوت المجالي، وغيرها من الأسئلة التي تحتاج إلى مقاربات متعددة وإجابات”.
وأبدى عدد من المهنيين الحاضرين في اللقاء غير قليل من السخط والخوف بشأن تنزيل قوانين المنظومة الصحية، خاصة المادة 11 من القانون 9.22 المتعلقة بالعقوبات، فيما أجمعت تدخلات أخرى على الغموض والبطء اللذين يشوبان تنزيل المنظومة الصحية الجديدة، خاصة في ظل اتساع هوة التفاهم بين الحكومة والمهنيين جراء نقض وتملص السلطة التنفيذية من تعهداتها والتزاماتها وعدم وفائها بمضامين محضر الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية بعد أزيد من 50 جلسة حوار.
المصدر: وكالات