ندوة تستعرض قضية الصحراء في كوريا

تم أول أمس الجمعة بسيول تسليط الضوء على الأبعاد المتعددة لتطوير مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب لحل النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة، وذلك خلال ندوة دولية نظمت بعاصمة جمهورية كوريا.

وتم خلال هذا اللقاء الذي تميز بمشاركة سفراء يمثلون بلدان مختلفة، وباحثين، وممثلي مجموعات تفكير كورية مرموقة، تسليط الضوء على المخطط المغربي كنموذج ناجح في هذا المجال، تكرسه القرارات المتتالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الشيء الذي ما فتئ يتعزز على المستويين السياسي والدبلوماسي بفضل الدعم الدولي الواسع.

وشكلت هذه الندوة التي نظمت تحت شعار “الحكم الذاتي قاطرة للتنمية، مقاربة مقارنة”، مناسبة لتسليط الضوء على المخطط المغربي للحكم الذاتي، والحكم الذاتي بإقليم جيجو بجمهورية كوريا، كنموذجين بارزين يمكنان هاتين المنطقتين، واحدة في آسيا وأخرى في أفريقيا، من بلوغ مستويات ملحوظة من التنمية مع إرساء السلام والاستقرار الإقليميين.

كما شكل هذا اللقاء مناسبة للتحذير من المخاطر الخفية للانفصال، والبلقنة، كعوامل حاضنة للفوضى والفتنة، وتتعارض مع التطلعات المشروعة للشعوب بأي مكان في العالم في التنمية والتقدم.

وفي كلمة خلال هذه الندوة، ذكر سفير المغرب بجمهورية كوريا، شفيق رشادي، بروابط البيعة التي جمعت على الدوام بين السلاطين المغاربة والقبائل الصحراوية.

وشدد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي قدم سنة 2007، فرض نفسه ليس فقط كأساس للسلام، لكن أيضا كنقطة انطلاق وضعت الأقاليم الجنوبية للمملكة على مسار تنموي واعد في جميع المجالات.

وأوضح رشادي أنه بفضل هذا المخطط، تحولت الأقاليم الجنوبية إلى حاضنة اقتصادية حقيقية، وفضاء تعاون واستقرار جيو-سياسي، ورخاء مشترك، مشيرا إلى أن مستوى التنمية الذي وصلت إليه الأقاليم الجنوبية يعزز جاذبية المنطقة في عيون المستثمرين الوطنيين والدوليين.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه على المستوى السياسي، سجلت هذه الأقاليم أعلى نسبة مشاركة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي نظمت بالمملكة، وذلك بشهادة الملاحظين الدوليين الذين يتابعون الانتخابات بالمغرب.

من جهته، استعرض الدكتور كواك يونع هون، رئيس جمعية الأمم المتحدة بجمهورية كوريا، مبادئ الحكم الذاتي، وتقرير المصير.

وشدد في هذا الإطار على أن التجربة أظهرت أن خيارات الاستفتاء “لم تعد أولوية” في هذا المجال “نظرا لعواقبها السياسية والأمنية السلبية على السكان المعنيين، على عكس الحلول السياسية التفاوضية التي لها تأثير إيجابي على التكامل والاستقرار الوطنيين والإقليميين”.

كما سلط الدكتور كواك الضوء على الحكم الذاتي “كآلية لحماية سيادة الدول”، مشيرا إلى أن “عدة عوامل جيو-سياسية أرخت بظلالها على العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة وضعت خيار الحكم الذاتي في واجهة الآليات الديمقراطية لحل النزاعات، مع احترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها، خاصة وأن هذا الخيار يشمل مفهوم تقرير المصير”.

من جهة أخرى، حذر رئيس جمعية الأمم المتحدة بجمهورية كوريا من عواقب “تقرير المصير الخارجي”، مسجلا أنه “يغرق العالم في أوضاع معقدة، دون نسيان عدم قدرة الكيانات المترتبة عن هذه النماذج على ضمان مستوى مقبول من العيش الكريم للسكان”.

وقال إن “حكمة المجتمع الدولي تشير إلى أن الحق في تقرير المصير لا يتعين إساءة تفسيره بطريقة تؤدي إلى المس بالوحدة الترابية للدول، الذي يظل مبدأ أساسيا، إن لم يكن المبدأ التأسيسي للقانون الدولي”.

من جانبها، أكدت الباحثة بمعهد الدراسات الإفريقية بسيول، يوون كيم، أن الانفصال “يشكل تهديدات خطيرة لاستقرار وأمن الدول، فضلا عن آفاق تنميتها”.