نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع المنتدى المغربي للدراسات القانونية والأبحاث الاستراتيجية، ومجلة “محاكمة”، السبت، بقاعة المؤتمرات والندوات المنصور بالقصر الكبير، ندوة وطنية في موضوع “التصرفات العقارية ودوها في تحقيق الأمن التعاقدي”، بمشاركة نخبة من فقهاء القانون ورجال القضاء بالمغرب.
الندوة الوطنية التي حضرها جمهور من المهتمين بالأمن التعاقدي في مجال العقار، استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وترديد النشيد الوطني، تلتها كلمات افتتاحية للجهات المنظمة، رحبت بالحضور، مبرزة السياق العام لتنظيم الندوة، ودواعي اختيار الموضوع الذي يهدف إلى بسط مختلف وجهات نظر رجال الفقه والقانون والقضاء بالمغرب حول الأمن التعاقدي، وسبر أغواره وملامسة إشكالاته العملية.
وفي إطار اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها الموضوع، وإشراك مختلف الفاعلين للوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع طفرته التشريعية في مجال توثيق العقود، والعقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تيسير وتذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار في المغرب، تطرق الدكتور محمد بن يعيش، أستاذ زائر بكليتي الحقوق بطنجة وتطوان، في مداخلته لموضوع “الدعوة الصحيحة والاستحقاق والترجيح بين بينات الملك”، عرف من خلالها بالمفاهيم المؤطرة للموضوع، مبرزا الشروط الأساسية للدعوة الصحيحة.
من جهتها، تطرقت الدكتورة جميلة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، في مداخلتها لـ “مساهمة الوعاء العقاري في التنمية الاقتصادية والسعي نحو استقطاب المشاريع الاستثمارية”، مبرزة “أهمية العقار باعتباره دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار، وإنعاش الحركة الاقتصادية”.
مدير مجلة “محاكمة”، الدكتور عز الدين الماحي، تعرض في مداخلته العلمية لـ “الإشكالات العملية المرتبطة بالمنازعات العقارية”، معززا مداخلته بـ “مجموعة من الإشكالات التي ترتبط بتوثيق العقود، التي تعتبر من أهم الركائز التي يتحقق بها الأمن التعاقدي في مجال العقار”.
من جانبه، أثار الدكتور حسن الفتوخ، مستشار بمحكمة النقض أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، موضوع “دور محكمة النقض في تكريس الأمن التعاقدي”، مبرزا “دور المحكمة في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه، وتطويع تلك النصوص من خلال العديد من اجتهاداتها القضائية ذات الصلة بالأمن العقاري، بهدف حماية الحقوق والمصالح وتشجيع الاستثمار، وتوفير الطمأنينة والارتياح في نفوس المتعاقدين؛ ملاكين ومستثمرين، ومنعشين عقاريين وغيرهم”.
بدوره، أبرز عمر ازوكار، محام بهيئة أكادير وباريس وموريال، مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مجال تحقيق الأمن التعاقدي، خلال مداخلته حول “الشكلية في المنازعات العقارية على ضوء اجتهاد محكمة النقض”.
واستمرت أشغال الندوة الوطنية بفتح باب المناقشة أمام الحاضرين والإجابة على تساؤلاتهم، وتوقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، والمنتدى المغربي للدراسات القانونية والأبحاث الاستراتيجية، وشراكة أخرى مع مجلة “محاكمة”.
وسيرا على نهج المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، تم تكريم الدكتور محمد بن يعيش تقديرا لمجهوداته في مجال القانون والقضاء. واختتمت الندوة بتوزيع شواهد الشكر والتقدير وهدايا رمزية للمشاركين في تأطيرها.
المصدر: وكالات