ندوة بالنّاظور تناقش “تعديل مدونة الأسرة”

ناقشت ندوة علمية وطنية، نظّمها، السّبت، مختبر البحث في قانون العقار والتّعمير ومتطلّبات الحكامة الترابية وماستر العقار والتّعمير، موضوع “مدوّنة الأسرة ومتطلّبات التّعديل” بقاعة النّدوات بالكلية متعدّدة التخصّصات بالنّاظور.

وشارك في أشغال هذه النّدوة، التي تأتي في سياق الجدل الواسع الذي أثاره تعديل مدوّنة الأسرة المغربية، باحثون وأساتذة جامعيون، بحضور نواب وكلاء الملك وقضاة ومحامين وفاعلين قانونيين وطلبة باحثين ومهتمّين بالموضوع بصفة عامّة.

وافتتحت النّدوة بكلمة ألقاها نيابةً عن عميد الكلية نائبه المكلّف بالشؤون البيداغوجية أبو عبد السلام الإدريسي، الذي قال إن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة بما تطرحه مدونة الأسرة على المستويين الاجتماعي والتّشريعي، مؤكّدا أن نقاش هذا الموضوع يعود أساسا إلى العلماء والباحثين من أجل هداية المجتمع بنور العلم، وقطع الطّريق على المتطفّلين وغير المتخصّصين في هذا الموضوع.

من جهته أوضح أحمد خرطة، منسّق ماستر العقار والتّعمير ورئيس شعبة القانون الخاصّ بكلية النّاظور، أن النّدوة تسعى أساسا إلى مناقشة الإشكالات التي تطرحها مدوّنة الأسرة، والوقوف على بعض الاختلالات وتسويتها بعد التطوّر الذي عرفه المجتمع المغربي، خاصّة بعد دستور 2011.

وأكّد خرطة أن الملك حدد الإطار العام لهذا التّعديل، وأنه يجب الالتزام بهذا الإطار الذي يركّز أساسا على الثّوابت النّابعة من ديننا، مشيرا في ختام كلمته إلى أنّ أشغال النّدوة تهمّ بيان الاجتهاد الفقهي في تعديل مدونة الأسرة، وبيان الإشكالات العامة التي تثيرها، وتقديم تقييم عام لحصيلة 20 سنة من التّطبيق.

واستهلّت أشغال النّدوة، في جلستها العلمية الأولى، بمداخلة لمصطفى بنحمزة بعنوان “مآلات مقترحات تعديل مدوّنة الأسرة”، تلتها مداخلة إبراهيم بحماني حول موضوع “خصوصيات قانون الأسرة”، وبعد ذلك قدّم عبد الهادي الطالبي ورقة علمية بعنوان “الإشكالات العلمية للمنازعات الأسرية المرتبطة بحقوق الأطفال”.

واستمرّت أشغال هذه الجلسة بمداخلة لسليمة فراجي تحمل عنوان “مدوّنة الأسرة بين مقاصد التّشريع وثغرات التّطبيق”، فيما قدّم عادل الغنوبي مداخلة موسومة بـ”تأملات في مطالب التّحديد لمدوّنة الأسرة”.

وفي الجلسة العلمية الثانية ألقى أحمد خرطة مداخلة بعنوان “المسوغات الشرعية والقانونية لتعديل بعض مواد الإرث”، تلتها مداخلة أحمد أحيدار بعنوان “تنظيم الروابط المالية بين الزوجين.. رؤية شمولية ومقاربة منطقية”.

وفي سياق الجلسة العلمية نفسها قدّم فكري العلالي مداخلة تحت عنوان “ثبوت الزوجية بين الإبقاء والإلغاء”، تلتها مداخلة المصطفى طايل، وكانت بعنوان “إعادة النظر في مدونة الأسرة في ضوء التّوجيهات الملكية السّامية”، وأخيرا مداخلة عبد الحق بوكبيش، وكانت بعنوان “بعض الجوانب من الإصلاح المأمول لأحكام الحضانة”.