منذ أواسط شهر فبراير الماضي يحتد الصراع بين البياطرة المغاربة، فيما حل مؤخرا بالمحاكم على خلفية توجه المرشحين الرافضين لنتائج انتخابات الهيئة، وهم خمسة، إلى الطعن في استحقاقات هيئتهم الوطنية التي أدت إلى فوز الرئيس بولاية ثالثة، باللجوء إلى القضاء الإداري.
ورفع مرشحون في فبراير المنصرم رسالة إلى رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولجنة مراقبة الانتخابات، وطلبوا التدخل من قبل وزير الداخلية لقبول طعنهم في هذه الانتخابات الدورية التي تهم تجديد المجلس الوطني والمجالس الجهوية، وكذا إلغائها وما يترتب على ذلك.
وانضمت ثلاثة طعون قضائية جديدة لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط في 17 مارس الجاري ضد هذه الانتخابات، بعد قرارها عدم الاختصاص، ليتم إثر ذلك تحديد جلسة ثانية في التاسع من أبريل القادم.
ويتهم المترشحون المعنيون في رسالتهم سالفة الذكر معدي الانتخابات بـ”القيام بمجموعة من الخروقات، خاصة على مستوى تزوير عملية التصويت”.
ويزعم المشتكون أنه “بمكتب التصويت بالمختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بمراكش تمت معاينة ستة أظرف تم إرسالها من مكتب بريدي في اليوم نفسه، وتعود لبياطرة يزاولون بأماكن تبعد مئات الكيلومترات عن هذا المكتب البريدي، مع العلم أنه بمناطق اشتغالهم توجد مكاتب بريد قريبة، وهذا المعطى تم تدوينه في محضر مكتب التصويت”، بحسبهم.
وشكل التصويت بالمراسلة محط انتقادات من المترشحين الغاضبين، إذ رفضوا “أن الأظرف التي تتضمن لوائح التصويت ترسل للمجالس الجهوية ذات الاختصاص الترابي، ويحتفظ رئيس المجلس بها إلى حين تسليمها لرئيس مكتب التصويت حتى لو كان مرشحا؛ وهذا يشكل عيبا، لأن رئيس المجلس الجهوي يمكنه فتح الأظرف وتغيير لوائح الانتخابات كما يشاء”.
كما رفضت المصادر عينها انطلاق الحملة الانتخابية بالهيئة يوم رأس السنة الأمازيغية، 14 يناير الماضي، واعتبرته “خرقا سافرا للاحترام الواجب للأعياد الوطنية”.
واشتكى منير السرتاني، عضو منخرط في الهيئة سالفة الذكر وأحد المترشحين الخمسة رافضي نتائج الانتخابات، من “خروقات بالجملة تمت على مستوى جميع المراحل”.
وقال السرتاني إن “النظام الداخلي نفسه لا يضمن نزاهة الانتخابات، وظهر ذلك من خلال نظام التصويت عبر المراسلة الذي تم من خلال تسجيل عمليات تزوير واضحة”.
ويزعم المتحدث عينه، الذي كان عضوا سابقا في مجلس الهيئة، أن “الكتلة الانتخابية لا يتم تحديدها قبل شهر (من له الحق في التصويت)، بل يتم ذلك حتى يوم التصويت، وهذا ما حدث مع القطاع العام الذي به مئات الأطباء فيما الكتلة الناخبة لا تتجاوز السبعين، لكنها قبل أسبوعين من الانتخابات ارتفعت، بينما لا يعرف المترشحون مع من يتواصلون”.
وتابع المصرح نفسه: “منذ سنوات والانتخابات لا يتم فيها رصد هذه الإشكاليات حتى مجيء الرئيس الحالي، الذي مرر مشروع قانون مواءمة الهيئة نحو الأمانة العامة من خلال تغيير قانونها دون إطلاع المهنيين على الأمر”، محذرا من أن “بعض البنود لا تخدم الهيئة وتسعى إلى تمديد جدل غياب تحديد مدة الولايات المفروض عدم تجاوزها لكل رئيس فاز بالانتخابات”.
لكن بدر الطنشري الوزاني، رئيس هيئة الأطباء البياطرة بالمغرب، ينفي كل هذه الاتهامات، معتبرا أن “الانتخابات مرت في أجواء ديمقراطية، فيما قال القضاء كلمته، مع استعداد من جديد لرأيه في الدعاوى الجديدة”.
واعتبر الوزاني أن الإشكال “يهم خمسة مترشحين فقط من إجمالي من تنافسوا في هذه الانتخابات ولم يحالفهم الحظ، إذ فضل زملاؤهم التصويت لأسماء أخرى، وهذا أمر جار به العمل في أي شكل انتخابي”.
وحول انتقادات المعنيين بشأن محاولة تمرير قانون تكييف المهنة مع الدستور بالأمانة العامة للحكومة دون التشاور نفى المتحدث ذلك، وزعم أن “كل ذلك تم عبر لقاءات مع الجهات الحكومية المعنية وداخل الهيئة قبل فترة الانتخابات”.
ولفت المتحدث إلى أن “بداية الحملة الانتخابية في رأس السنة الأمازيغية غير مؤثرة، إذ يعتبر هذا العيد يوما واحدا ولم يؤثر على سير الحملة الانتخابية ومدتها شهر”.
المصدر: وكالات