نادي الرجاء يشتكي غياب “تكافؤ الفرص”

أصدر المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي بلاغا أسهب من خلاله في ذكر مجموعة من التفاصيل التي يعتبرها قد مست بشكل كبير بمبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة داخل الدوري المغربي الاحترافي، بداية بالبرمجة والتحكيم وتغيير مواقف العصبة الاحترافية حسب الطرف المعني بالقرارات، وغيرها.

وحسب بلاغ النادي، فـ”بالأرقام والإحصائيات، يعتبر الرجاء الرياضي أقل فريق حصولا على عدد أيام الراحة في هذا الموسم، مع العلم أنه لا يشارك في أي مسابقة خارجية، بل كأنه يؤدي بدلا عن الفرق المشاركة هذه الضغوط الزمنية”، فضلا عن أن تسجيل نادي الرجاء الرياضي أرقاما تصنفه الأقل حصولا على لقاءات مسائية بين كل الفرق الوطنية، “حيث يتم الإبقاء على موعد الرابعة عصرا خصيصا للرجاء، سواء كان مستقبلا أو ضيفا”.

البلاغ ذاته اعتبر أن الرجاء الرياضي يعاني أيضا من “تعيينات غريبة وغير مفهومة لحكام صار من المكشوف والجلي أنهم يتربصون بالفريق، والغريب أكثر أنه كلما تم انتقاد مستواهم من طرف مسؤولي الفريق، يكون الرد هو إعادة تعيينهم من جديد لقيادة مباريات النادي، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام عن تدبير التعيينات والغايات الدفينة للمسؤولين عنها”.

وتابع البلاغ: “خرجت اجتماعات رسمية سابقة بالتزامات كانت واضحة، أنه لن تكون هناك تأجيلات للفرق المشاركة خارجيا إلا بعد وصولها مرحلة الربع في المسابقات القارية التي تشارك فيها، ولكن، وبشكل غريب، تعود التأجيلات إلى الواجهة، والمتضرر الأكبر هو التنافس النزيه، وتضرر الفرق غير المشاركة، وعلى رأسها الرجاء الرياضي، الذي سيطلب منه التضحية من أجل صورة الكرة الوطنية”، ناهيك عن “استفادة الفرق المشاركة خارجيا من كل إمكانيات التسهيل والراحة، بل وتُؤجل بطولة من 16 ناديا من أجل تسهيل مهمة هذه الفرق، وفي المقابل عندما كان الرجاء الرياضي مشاركا في البطولات الخارجية، كانت توضع أمامه كل العراقيل والضغوطات، وواقعة الجزائر ليست بالبعيدة”.

وتطرق البلاغ أيضا لحرمان الرجاء الرياضي من “حقه في استقبال جمهوره، سواء كان طرفا مستقبلا أو فريقا ضيفا، بدون أدنى تفسير منطقي”، وما ترتب عن ذلك من آثار مادية مباشرة على خزينة النادي التي “سجلت عجزا بمقدار 3 مليارات سنيتم إلى حدود هذه اللحظة من عمر الموسم الرياضي الحالي”، فضلا عن تأثير ذلك على “علاقة النادي بشركائه الذين يراهنون على شعبية النادي وجماهيريته، بالإضافة إلى رغبة العديد منهم الانتقال إلى احتضان المؤسسات الراعية للكرة وليس النوادي، بل منها من انتقل بالفعل إلى مؤسسات رياضية كبرى في البلاد وفسخ عقده مع الرجاء الرياضي، وهذا موضوع آخر أكبر وأعمق”.

الرجاء اشتكى في بلاغه أيضا من “مسارعة” لجنة الأخلاقيات لمعاقبة الناطق الرسمي للفريق بالإيقاف، مقابل تجاوز اللجنة نفسها تصريحات “ناطق ومسؤول باسم الوداد الرياضي التي تهجم فيها على جهاز التحكيم دون أن يعاقب ولو ليوم واحد بشكل غريب يؤكد مبدأ اللاتكافؤ، زيادة على ذلك فريق الجيش الملكي الذي عوقب بست مباريات توقيف تتحول بعدها لمباراة واحدة في مرحلة الاستئناف، وهذا يدل على أمر واحد، أن يعاقب المصدر للقرار الابتدائي، أو يساءل الناطق بالحكم الاستئنافي”.

واعتبر المكتب المديري أنه في غياب أجوبة على كل النقاط المذكورة في البلاغ، فإن “من حق كل مكونات نادي الرجاء الرياضي أن ترى في نفسها مستهدفة وأن جهة معينة غير واضحة تتربص بمصالح ناديها، والخوف الأكبر ليس فقط على وضع النادي، بل ومن باب الوطنية الصادقة، هو خوف على كرة القدم المغربية عموما”.