نادية فتاح: المغاربة يثقون في الحكومة.. وساعة “إصلاح أنظمة التقاعد” دقّت

خيّم “استمرار تدهور مؤشر ثقة الأسر” (الصادر عن مندوبية التخطيط) الذي شكّل موضوع سؤال طرحه نواب مجموعة العدالة والتنمية، على أطوار جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء الإثنين، في الشق المتعلق بحصة أسئلة قطاع وزارة الاقتصاد والمالية، التي أجابت عنها المسؤولة الحكومية الوصية.

وأوردت نادية فتاح، في جوابها وتعقيبها، أن “الحكومة معبّأة منذ بداية الولاية لتنزيل البرنامج الحكومي والتعامل مع ظرفية اقتصادية صعبة”، قبل أن تقرّ بأن “هناك قلقاً فعلا لدى المواطنين تجاه الحكومة”، مردفة: “نحن نسمع لذلك لأنه من واجِبِنا”؛ غير أنها استدركت بأن مؤشرات تصويت المغاربة في الانتخابات الجزئية لفائدة هذه الحكومة “جاءت من أجل أن تُواصل تحقيق المنجزات والعمل على تنفيذ برنامجها”.

المسؤولة الحكومية ذاتها قالت إن “من واجب الحكومة الاستماع إلى المواطنين الذين حين يقولون إنّ لديهم نوعا من القلق يجب أن ننصت لهم”، مضيفة: “مؤشر الثقة يجب أن نأخذه بعين الاعتبار لأن هناك قلقا للمواطنين، وهذا لا يعني أننا لم نُنزِّل البرامج الحكومية؛ بل سنستمر في العمل لتقوية الثقة في الحكومة، والاختيار الذي اختارتْه هو متابعة مجهوداتها”.

وغير بعيدٍ عن موضوع ثقة الأسر استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، “إجراءات وتدابير حكومية مهمة”، بحسب توصيفها، قالت إنها تصبّ كلها في هدف “دعم القدرة الشرائية للمواطنين”، لافتة إلى أن “الحكومة ستواصل مجهوداتها لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة”.

وبينما أشهَرَ نواب في مجموعة “البيجيدي” النيابية ورقة تقارير متواترة، صادرة عن مؤشرات تقيسُها المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها “مؤسسة رسمية” عن “تدهور ثقة الأسر المغربية”، انبرى محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن تعقيب إضافي معلّقاً: “نحن في التجمع الوطني للأحرار مع التقارير التي تصدِرها المؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن أن نشكك في معطياتها وكونها اتّسمت بالموضوعية”.

“الأغلبية الحالية هي الوحيدة التي لم تصطدِم مع المؤسسات الدستورية؛ فبالأمس القريب (2015) كانت الأغلبية الحكومية تتهمها بتسييس تقاريرها”، يورد شوكي، في إشارة مبطَّنة، مشددا على كون “الثقة هي الريادة والإنجاز والأفق؛ وهو ما تقوم به الحكومة الحالية”.

توزيع “الصفقات العمومية”

جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لم تخلُ من مساءلة نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول “دعم المقاولات للولوج إلى الصفقات العمومية”؛ وهو الموضوع الذي طالما شكّل على مدار السنين الأخيرة التي تلت “جائحة كوفيد” مطالبَ وأصواتا مرفوعة تدفع في اتجاه مزيد من الأفضلية لفائدة هذا الصنف من المقاولات الوطنية، خاصة أنها تشكل غالبية النسيج الاقتصادي بالمغرب.

وبحسب المعطيات التي بسَطتها نادية فتاح فإن “نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة سنة 2023″؛ أي ما يمثل أكثر من ثلُث إجمالي هذه الصفقات.

“هناك اهتمام خاص بالشركات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية وكذا ميثاق الاستثمار الجديد”، تضيف وزيرة المالية المغربية، معبرة بوضوح عن أن “التمويل يشكل تحدياً بالنسبة لهذه الشركات بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات”.

وفي السياق أثارت فتاح انتباه النواب إلى أن “المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصلت طيلة سنة 2023 على ضمانات من شركة ‘تمويلكم Tamwilcom’ بقيمة إجمالية ناهزت 40 مليار درهم”، قبل أن تستدلّ أيضا بآخر معطيات بنك المغرب التي تفيد بأن “41 في المائة من القروض الممنوحة في 2022 استفادت منها الشركات المتوسطة والصغيرة”.

“حان إصلاح التقاعد”

“الجميع متفق على أن الوقت حان لفتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، وربما تأخّرنا في ذلك”، هكذا تفاعلت وزيرة الاقتصاد والمالية مع سؤال بسطه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، مساء الإثنين.

فتاح أكدت في معرض حديثها أن “اتفاق الحوار الاجتماعي نص على تعبئة جميع الشركاء من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، إذن الحكومة وشركاؤها اتفقوا على التعبئة من أجل إنجاز هذا الإصلاح وفق أفق زمني مهم يمتد لعشرات السنين”، مشددة على فكرة “وُجوب الاتفاق –أولا- على أفق زمني للإصلاح يمتد إما لأربع سنوات أو لثلاثين أو أربعين سنة قبل المضي قدما في الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد”.

كما أبرزت الوزيرة “اتفاق الطرفين” كذلك على إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد، مع “العمل على التوصل إلى رؤية واضحة حول هذا المشروع بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل، وعلى أمل إشراك البرلمان في هذا النقاش”.