نائب برلماني يفقد العضوية بجماعة ترابية

توصلت سلطات بني ملال، الثلاثاء، بقرار يقضي بتعويض مقعد شاغر بالجماعة الترابية لمدينة بني ملال وعزل المستشار أحمد شدا، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية بدائرة بني ملال، من عضوية الجماعة ذاتها.

وأفادت مصادر هسبريس بأن باشوية بني ملال “قامت، على إثر توصلها بالقرار المذكور، باستدعاء صالح بحري، المرتب بلائحة الترشيح لحزب الحركة الشعبية في المرتبة السادسة باعتباره المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في لائحة الترشيح المذكورة ليحل مكان المستشار المعزول”.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شدا، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال. كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.

تجدر الإشارة إلى أن قرار العزل جاء بناء على تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ضمنته جملة من الاختلالات بهذه الجماعة الترابية الذي كان يرأسها أحمد شدا، الذي يشغل الآن مهمة نائب برلماني عن حزب “السنبلة”.