وجّهت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، دعت فيه إلى إعادة النظر في قرار اعتماد التوقيت الصيفي الدائم (غرينتس زائد 1)، المعمول به منذ سنة 2018.
وأبرزت أتركين أن العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) تقتضيها الضرورات الجغرافية للمغرب ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين، في ظل ما يُثار من نقاشات حول تأثير هذا القرار على وتيرة العيش وجودة الخدمات.
وأضافت البرلمانية، في السؤال الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الجدل حول جدوى الإبقاء على التوقيت الصيفي الدائم ما زال قائما منذ سنوات.
وسجلت عضو فريق “البام” بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أن فئات عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم التلاميذ والموظفون، لا تتوقف عن التعبير عن معاناتها المستمرة مع الآثار السلبية لهذا النظام الزمني، سواء على المستوى الصحي، جسديا ونفسيا أو على مستوى جودة الحياة الأسرية والاجتماعية.
وأضافت البرلمانية أن عددا من الدراسات، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي، خلصت إلى تسجيل آثار سلبية مباشرة للتغير في الساعة البيولوجية على النوم والتركيز والمردودية الدراسية والمهنية.
كما أشارت أتركين، في سؤالها الموجّه لرئيس الحكومة، إلى أن الفترات الصباحية المظلمة المرتبطة بهذا التوقيت تُسجَّل خلالها معدلات أعلى من حوادث السير؛ ما ينعكس سلبا على الاستقرار الأسري، لا سيما في الأسر التي تضم أطفالا صغارا.
كما نبّهت إلى أن المبررات التي سُوّق لها عند اعتماد الساعة الإضافية، وعلى رأسها تحقيق النجاعة الطاقية، لم تعد صالحة اليوم، معتبرة أن تغير أنماط استهلاك الطاقة وتطور البنيات التحتية الكهربائية على الصعيد الوطني جعلا هذه الحجة “ضعيفة في الوقت الراهن” وغير كافية لتبرير استمرار العمل بهذا النظام الزمني.
وختمت النائبة البرلمانية سؤالها بدعوة صريحة إلى رئيس الحكومة من أجل توضيح موقف السلطة التنفيذية من إمكانية مراجعة قرار الإبقاء على الساعة الإضافية، مطالبة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للتخفيف من الآثار الصحية والاجتماعية التي يُخلّفها هذا النظام، في حال تقرّر الاستمرار في اعتماده.
المصدر: وكالات