بلغت العائدات الضريبية النهائية التي جنتها الحكومة من الرسم المفروض على التبغ المصنع في سنة 2022، ما مجموعه 12.788.365.309,00 دراهم، بينما تمّ تحصيل 1.099.937.490,00 درهما من الرسوم المفروضة على الجعة.
ووفق ما جاء في مذكرة تقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الأخير، فقد تصدّرت عائدات الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد قائمة الموارد المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما مجموعه 54.479.941.108,00 دراهم.
وبلغت الموارد المالية المتأتية من الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة خلال سنة 2022، ما مجموعه 15.968.868.662,00 درهما.
وإجمالا، فقد بلغت المواد المالية المحصلة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، عن طريق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خلال السنة نفسها، 100.063.281.280,38 درهما.
وجاءت الضريبة على الدخل في موقع متقدم على قائمة الموارد المالية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب، إذ جاءت في الرتبة الثانية بمجموع 48.252.051.117,00 درهما، خلف الضريبة على الشركات التي تصدرت عائداتها قائمة الموارد المحصلة بما مجموعه 61.354.609.022,00 درهما، ثم، في الرتبة الثالثة الضريبة على القيمة المضافة بمجموع 31.140.232.298,25 درهما.
وبخصوص الموارد المتأتية من المنشآت العامة والخوصصة، تصدرت الأرباحُ الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط قائمة الموارد المحصلة من طرق وزارة الاقتصاد والمالية بأزيد من ستة ملايين درهم ونصف مليون درهم (6.530.550.000,00 درهما)، تلتها الموارد الآتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بما مجموعه 4.000.000.000,00 درهم، ثم المتأتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات، التي بلغت 903.570.503,00 دراهم.
وتجاوزت نفقات الحسابات الخصوصية ما كان محددا في قانون المالية لسنة 2022، حيث سجلت النفقات المنجزة ما مجموعه 131.171.939.545,00 درهما، وهو ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 133,41 في المئة، ذلك أن سقف التحملات المتوقع في قانون المالية لسنة 2022 حُدد في 98.326.009.000,00 دراهم.
ويلاحظ من خلال المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، وحسابات النفقات من المخصصات، تمثل 99,45 في المئة من مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، وتبلغ حصة كل منهما على التوالي 87,84 في المئة و11,62 في المئة.
وبشكل عام، فقد سجّلت سنة 2022 زيادة نفقات الميزانية العامة على الموارد قدرها 88.229.269.069,00 درهما، فيما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20.752.078.069,00 درهما، بينما سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3.192.994.572,00 درهما.
وإجمالا، يورد المصدر ذاته، نتجت عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022 زيادة في النفقات على الموارد حددت في 64.284.196.428,00 درهما.
المصدر: وكالات