قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الإثنين، إن التطور التكنولوجي المتسارع الذي يعرفه العالم في خضم الثورة الرقمية وبروز الذكاء الاصطناعي يساهم في إحداث تحولات على مستوى أنماط الإنتاج والوظائف والمهن، فضلا عن المجتمع.
وأضاف ميراوي، في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية التي تنظمها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حول “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.. الفرص والتحديات”، على مدى يومين، أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى إحداث “تحولات عميقة على مستوى أنماط الإنتاج وخلق القيمة المضافة، وعلى مستوى التغييرات التي ستطال الوظائف والمهن، والتي من المتوقع أن تزداد حدتها خلال السنوات القادمة، فضلا عن الانعكاسات على المستوى المجتمعي”.
وأوضح وزير التعليم العالي أنه بالنظر إلى الفرص الواعدة التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات “عمدت العديد من الدول، خاصة المتقدمة والناشئة، إلى الرفع من حجم استثماراتها في المجال قصد تعزيز تموقعها الدولي وتكريس ريادتها”.
وأشار ميراوي إلى أن “مجموعة من الدراسات تؤكد أن الارتكاز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يساهم في الرفع من الناتج العالمي الخام بنسبة 14 بالمائة في أفق 2030، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 93 بالمائة من الأهداف ذات الصلة بالمجالات البيئية، و82 بالمائة بالنسبة للمجالات الاجتماعية، و70 بالمائة بالنسبة للمجالات الاقتصادية”.
كما شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي في مجال التشغيل والوظائف يرتقب أن تشمل 23 من الوظائف الحالية، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح ميراوي أنه “إذا كانت الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي لا تدع مجالا للشك فإن التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا تستدعي العمل على ضمان استخدام آمن ومسؤول للذكاء الاصطناعي، من خلال إطار قانوني وتنظيمي ملائم؛ وهو ما يتجلى من خلال التوصيات التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات الدولية، كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أو منظمة اليونسكو”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الفرص والتحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تحيل على أهمية تكوين الرأسمال البشري في هذا المجال، وتسائل بالتالي قدرة منظومة التعليم العالي على مواكبة التحولات التي تطرحها هذه التكنولوجيا في ما يخص المقاربات البيداغوجية وأنماط التكوين، فضلا عن إعداد ما يكفي من الكفاءات للاستجابة للحاجيات الملحة للقطاعات الإنتاجية، على ضوء عالم جديد ستشكل فيه الرقميات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أحد المحددات الأساسية لتنافسية وجاذبية اقتصاديات الدول”.
وفي السياق ذاته أكد المسؤول الحكومي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عملت على صياغة إستراتيجيتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التي تتمحور حول خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز عرض التكوينات في مجال الذكاء الاصطناعي، وثانيها دعم قدرات الأساتذة في هذا المجال؛ فضلا عن تحفيز البحث العلمي حول الذكاء الاصطناعي، وتعبئة الشراكات بين الجامعة ومحيطها السوسيو-اقتصادي، ثم السهر على الاستعمال الآمن والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وبخصوص تعزيز عرض التكوينات المعتمدة في مجال الرقميات سجل الوزير ذاته أنه جرى الرفع من عدد مسالك التكوين المعتمدة في المجال من 238 مسلكا برسم السنة الجامعية 2022-2023 إلى 382 مسلكا بالنسبة للسنة الجامعية الحالية، من ضمنها 60 مسلكا جديدا في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما أشار ميراوي إلى “إحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي بكل من تارودانت وبركان من أجل تكوين جيل جديد من المهندسين ذوي كفاءات عالية في هذا المجال، مع العمل على تعميم هذا النموذج تدريجيا على صعيد جهات المملكة الأخرى، بالإضافة إلى تعميم شبكات مراكز 212 Code على صعيد كافة الجامعات العمومية من أجل تحفيز المواهب وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات في مهن المستقبل، كالبيانات الضخمة، والروبوتات وأنترنيت الأشياء، والذكاء الاصطناعي”.
المصدر: وكالات